شهدت أسواق المعدن الأصفر ارتفاعا ملحوظا على الصعيدين المحلي والعالمي حيث قفزت أسعار الذهب بشكل كبير لتتجاوز الأوقية حاجز 3600 دولار في البورصات العالمية الأمر الذي انعكس مباشرة على السوق المصرية التي سجل فيها عيار 21 الأكثر تداولا مستويات قياسية جديدة مقتربا من حاجز الخمسة آلاف جنيه للجرام الواحد.
يأتي هذا الصعود القوي في الأسعار مدفوعا بتزايد التوقعات في الأوساط المالية العالمية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر وتعززت هذه التكهنات بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة الماضي والتي أظهرت تباطؤا في سوق العمل ونموا في الرواتب أقل مما كان متوقعا حيث كشفت التقارير أن الاقتصاد أضاف وظائف أقل بنحو 911 ألف وظيفة عما كان يعتقد سابقا خلال العام الماضي.
في السوق المصرية سجلت أسعار الذهب مستويات جديدة حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5600 جنيه بينما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى 4900 جنيه وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 ما قيمته 4200 جنيه أما الجنيه الذهب فقد بلغت قيمته 39200 جنيه.
على المستوى العالمي لم تقتصر مكاسب الذهب على تجاوز المستويات الحرجة بل نجح في تسجيل رقم تاريخي جديد عند 3674 دولارا للأوقية مؤكدا زخمه القوي في موجة الصعود الأخيرة التي دفعت أرباحه منذ بداية العام الجاري إلى تجاوز نسبة 38% وهو ما يرسخ مكانته كملاذ آمن مفضل للمستثمرين.
يترقب المستثمرون حاليا صدور تقارير التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والتي سيكون لها تأثير حاسم على قرارات السياسة النقدية المقبلة فإذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع قد يؤدي ذلك إلى تراجع طفيف في احتمالات خفض الفائدة مما قد يدفع الذهب للدخول في حركة تصحيحية لجني الأرباح خاصة في ظل وصول مؤشرات الشراء إلى مستويات تشبع عالية.
تشير التحليلات الفنية إلى أن احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هي السيناريو الأكثر ترجيحا بينما توجد احتمالية ضئيلة لا تتجاوز 6% بأن يقدم البنك الفيدرالي على خفض أكثر جرأة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة وهو ما يعكس حالة التفاؤل الكبيرة التي تسيطر على معنويات المستثمرين في سوق الذهب.
في سياق متصل قام أحد البنوك الاستثمارية الكبرى بتحديث توقعاته لأسعار الذهب للفترة المتبقية من عام 2025 والعام المقبل متوقعا استمرار المسار الصاعد للمعدن النفيس وعزا البنك توقعاته إلى استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي وتوقعات التيسير النقدي في أمريكا وكلها عوامل تعزز الطلب على الذهب.
ورفع البنك تقديراته لسعر الذهب بنهاية العام الجاري إلى 3800 دولار للأوقية بدلا من 3600 دولار في توقعاته السابقة كما رجح أن تواصل الأسعار صعودها لتبلغ ذروتها عند مستوى 4000 دولار بحلول شهر يونيو من عام 2026.
أشار تقرير البنك أيضا إلى أن التدفقات الاستثمارية الاستراتيجية في الذهب تجاوزت 400 طن منذ بداية العام الجاري قادتها صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا كما توقع طلبا إضافيا على هذه الصناديق بنحو 200 طن خلال ما تبقى من عام 2025.
تظل مشتريات البنوك المركزية حول العالم أحد أهم أعمدة الدعم الأساسية لأسعار الذهب حيث يتوقع البنك أن تتراوح مشترياتها في النصف الثاني من العام بين 485 و 515 طنا ليصل إجمالي المشتريات السنوية إلى 950 طنا على الرغم من التباطؤ الذي لوحظ في وتيرة الشراء خلال النصف الأول.
