أطلق المحامي زياد الشعلان تحذيراً شديداً بشأن التبعات القانونية والشرعية الخطيرة المترتبة على استلام شحنات أو طرود قادمة من خارج المملكة العربية السعودية يتبين لاحقاً أنها تحتوي على أي نوع من المواد المحظورة أو الممنوعة نظامياً حيث تقع المسؤولية الجنائية الكاملة على عاتق الشخص المسجل اسمه كمستلم للشحنة.
وأوضح الشعلان أن محاولة التنصل من المسؤولية عبر الادعاء بجهل المحتوى الفعلي للطرد لا تعد سبباً كافياً لتبرئة المستلم أمام الجهات القضائية فكثيرون قد يبررون الموقف بأنهم طلبوا بضائع عادية تماماً مثل الملابس أو الإلكترونيات وتفاجأوا بوجود الممنوعات لكن هذا الدفع القانوني ضعيف جداً ولا يعفي صاحبه من العقوبة المقررة.
وأضاف الخبير القانوني أن المنطق السليم والواقع يرفضان فكرة قيام تاجر أو مرسل من أي دولة في العالم مثل الصين أو الهند بشحن مواد ممنوعة إلى شخص معين دون وجود اتفاق مسبق وعلم تام من الطرف المستلم بذلك فالمرسل لن يخاطر بإرسال مثل هذه المواد لشخص لا يعرفه أو لم يطلبها تحديداً ما يعزز افتراض وجود علم ودراية مسبقة لدى المستلم بطبيعة الشحنة.
وشدد على أن النظام والقانون في المملكة يتعاملان بحزم مع هذه الحالات حيث يعتبر استلام الطرد بحد ذاته قرينة قوية على تورط المستلم وعليه تقع المسؤولية الكاملة نظاماً وشرعاً باعتباره الطرف النهائي في عملية الاستيراد غير المشروع لتلك المواد المحظورة.
