البنك المركزي: التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا تعثر عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية
أكد البنك المركزي المصري أن التعافي الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا شهد تعثرًا عقب اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين، تباطأ النمو العالمي نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها استمرار السياسات النقدية التقييدية لفترة ممتدة بهدف كبح الضغوط التضخمية المستمرة، واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين الناتجة عن تصاعد السياسات التجارية الحمائية.
البنك المركزي المصري
وأوضح البنك المركزي في تقريره الربع السنوي، أن النمو عبر مختلف الاقتصادات أظهر بوادر استقرار خلال عام 2024، ومن المتوقع أن تواجه آفاق النمو العالمي المزيد من الضغوط خلال عامي 2025 و2026 مدفوعة بتزايد السياسات التجارية الحمائية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وتابع المركزي أنه على الرغم من استمرار النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي خلال عام 2024 من المتوقع أن يؤدي تفاقم الاضطرابات العالمية إلى ضغوط مؤثرة على آفاق الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى تراجع المعدل العام للتضخم العالمي في عام 2024 بعد فترة من التقلبات التي شهدها خلال عامي 2023-2022.
وأشار إلى أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال عام 2025 مرهونا بصدمات الطلب والعرض المستقبلية، بالإضافة إلى المسار المتوقع للسياسات النقدية العالمية، موضحًا أن أسعار السلع الأساسية أظهرت اتجاهات متفاوتة، خاصة بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته خلال 2023-2022 عقب اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية.
وأضاف البنك المركزي أنه خلال عام 2024 قامت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بتيسير سياساتها النقدية، في حين اتجهت الاقتصادات الناشئة إلى تعديل سياساتها النقدية وفقًا لظروفها الاقتصادية، ومع ذلك، يظل المسار المتوقع للسياسات النقدية العالمية مرهونًا بالمخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي والمسار النزولي للتضخم.
وأوضح أن التجارة الدولية سجلت معدلات نمو في عام 2024 بعد فترة من الانكماش في عام 2023، إلا أن عودة السياسات التجارية الحمائية خلال الربع الأول من عام 2025 أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، مما يشكل مخاطر سلبية على آفاق التجارة العالمية
وأشار إلى أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة أحدث حالة من التقلبات خلال 2023-2022 قبل أن تسجل تعافيًا وجيزًا في عام 2024 ومع ذلك أدى تفاقم حالة عدم اليقين عالميًا خلال الربع الأول من عام 2025 إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال.
