استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 وعيار 24 يسجل 5600 جنيه
شهدت أسواق الصاغة في مصر مع بداية تداولات الأسبوع اليوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الذهب. ويأتي هذا الاستقرار في وقت يواصل فيه المعدن الأصفر تحليقه عالميا فوق مستويات قياسية تاريخية متجاوزا 3630 دولارا للأوقية مما ينعكس على السعر المحلي.
وعلى الصعيد المحلي سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4900 جنيه مع توقعات باستمراره نحو مستوى 5000 جنيه. وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى قيمة 5600 جنيه بينما وصل سعر جرام عيار 18 إلى 4200 جنيه وسجل سعر الجنيه الذهب 39200 جنيه.
وفي الأسواق العالمية حقق سعر الأونصة مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% ليغلق عند 3643 دولارا بعد أن افتتح التعاملات عند 3591 دولارا مسجلا بذلك أعلى مستوى في تاريخه عند 3674 دولارا للأونصة. ويمثل هذا الأداء تواصلا لمسيرة صعود استمرت لأربعة أسابيع متتالية دفعت أسعار المعدن النفيس لتحقيق ارتفاع يقترب من 40% منذ مطلع عام 2025.
ويعزى هذا الصعود القوي بشكل أساسي إلى تزايد التوقعات في الأسواق بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل. ويستفيد الذهب بشكل كبير من قرارات خفض الفائدة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته حيث يؤدي تراجع العائد على السندات الحكومية وضعف الدولار الأمريكي إلى زيادة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وتدعم هذه التوقعات بيانات اقتصادية أمريكية صدرت مؤخرا أظهرت تباطؤا في زخم الاقتصاد. وكشفت البيانات عن ارتفاع في طلبات إعانة البطالة وضعف في أرقام الوظائف غير الزراعية بعد مراجعتها لتظهر انخفاضا بنحو 911 ألف وظيفة مقارنة بالعام السابق وهو ما يركز عليه المستثمرون حاليا.
ورغم تسجيل بيانات أسعار المستهلكين التي تقيس التضخم أكبر ارتفاع شهري لها منذ سبعة أشهر قررت الأسواق المالية التركيز بشكل أكبر على ضعف سوق العمل بدلا من التضخم عند تقييمها للخطوة التالية التي سيتخذها الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
وتعكس العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حاليا تسعير الأسواق لخفض شبه مؤكد بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 17 سبتمبر مع تراجع الرهانات على خفض أكبر. وتتزامن هذه التطورات مع تقارير عن ضغوط يمارسها الرئيس دونالد ترامب للمطالبة بخفض الفائدة ومحاولات للتأثير على قرارات البنك المركزي.
وإلى جانب العوامل الاقتصادية تساهم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار النزاع الروسي الأوكراني في تعزيز مكانة الذهب كملاذ آمن. وتتوقع التحليلات الفنية أن تستمر هذه العوامل المواتية في دفع أسعار الذهب للارتفاع لتصل إلى مستوى 3900 دولار للأونصة بحلول منتصف العام المقبل.
ويؤكد هذا التوجه الإيجابي بيانات مجلس الذهب العالمي التي أظهرت أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب عالميا شهدت تدفقات نقدية للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أغسطس. وقد قادت الصناديق الغربية هذه التدفقات مجددا مما رفع إجمالي الأصول المدارة في هذه الصناديق إلى ذروة تاريخية جديدة في نهاية الشهر.
وبلغ حجم التدفقات النقدية التي اجتذبتها هذه الصناديق نحو 5.51 مليار دولار أمريكي في أغسطس وحده. وفي الوقت نفسه حافظت أحجام تداول الذهب في السوق على استقرارها بشكل عام بمتوسط يومي يقدر بنحو 290 مليار دولار أمريكي.
