شهدت أسواق الصاغة في مصر مع بداية تعاملات اليوم الاثنين حالة من الثبات في أسعار الذهب حيث استقرت الأوقية عند مستوياتها المسجلة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي والتي شهدت تراجعات طفيفة ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الترقب والحذر تسود أوساط المستثمرين والمتعاملين في انتظار ما ستسفر عنه حركة الأسواق العالمية.
ويربط المحللون بين استقرار الأسعار محليا والاتجاهات السائدة في البورصات الدولية حيث يتأثر تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر بعاملين رئيسيين هما السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار في السوق المحلية وتتجه الأنظار هذا الأسبوع صوب الولايات المتحدة في انتظار صدور بيانات اقتصادية مهمة تتعلق بمؤشرات التضخم وتوجهات أسعار الفائدة إذ إن هذه البيانات من شأنها أن ترسم ملامح السياسات النقدية المقبلة وتحدد مسار إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر بوصفه أداة تحوط أساسية ضد المخاطر الاقتصادية.
وعلى صعيد حركة السوق المحلية أفاد تجار بأن الفترة الحالية تشهد هدوءا ملحوظا في عمليات البيع والشراء ويعود ذلك إلى تفضيل شريحة واسعة من المستهلكين والمستثمرين الصغار التريث ومراقبة الأسعار عن كثب قبل اتخاذ أي قرار استثماري أو شرائي يأتي هذا السلوك الحذر بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي سجلها المعدن النفيس خلال الشهور الماضية مما جعل الكثيرين ينتظرون نقطة دخول مناسبة للسوق.
وفي تفاصيل الأسعار المسجلة اليوم بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 للبيع 5600 جنيه في حين سجل سعر الشراء 5577 جنيها أما عيار 22 فقد وصل سعر البيع فيه إلى 5133 جنيها وسعر الشراء إلى 5111 جنيها وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا سعر بيع قدره 4900 جنيه وسعر شراء بلغ 4880 جنيها.
وتضمنت قائمة الأسعار أيضا عيار 18 الذي سجل 4200 جنيه للبيع و4183 جنيها للشراء بينما وصل سعر جرام الذهب من عيار 14 إلى 3267 جنيها للبيع و3253 جنيها للشراء كما بلغ سعر عيار 12 نحو 2800 جنيه للبيع و2789 جنيها للشراء وعلى صعيد الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 فقد استقر سعر بيعه عند 39200 جنيه فيما سجلت الأونصة الذهبية في الأسواق العالمية سعر 3644 دولارا.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الذهب ما زال يحتفظ بمكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون لحماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق ومخاطر التضخم وإن حالة الاستقرار الحالية قد تمثل فرصة للمشترين لاقتناص المعدن الأصفر قبل أي تحركات سعرية صاعدة محتملة قد تشهدها الأسواق خلال الفترة القادمة بناء على المتغيرات الاقتصادية العالمية.
