تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب الحذر قبيل الاجتماع المرتقب للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده في السابع عشر من سبتمبر والذي سيحسم قرار أسعار الفائدة. وتأتي هذه الحالة وسط اضطرابات محدودة وانخفاض في الطلب على السندات الأمريكية الأمر الذي عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن ودفع أسعاره لمواصلة التحليق عند مستويات تاريخية.
حافظت أسعار الذهب على استقرارها مع بداية تعاملات الأسبوع قرب أعلى قممها القياسية مسجلة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. ويأتي هذا الأداء القوي مدفوعا بشكل أساسي بتزايد قناعة المستثمرين بأن البنك الفيدرالي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم هذا الأسبوع. وسجل سعر أونصة الذهب العالمية تداولات مستقرة خلال جلسة يوم الاثنين حول مستوى 3644 دولارا وهو نفس سعر افتتاح الجلسة بينما تحرك السعر في نطاق ضيق بين 3646 دولارا كأعلى مستوى و3626 دولارا كأدنى مستوى.
يعكس الارتفاع الذي شهده المعدن الأصفر الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% استمرار الزخم الإيجابي الذي حققه منذ بداية العام حيث وصلت مكاسبه إلى ما يقارب 40%. ويرجع هذا الصعود الكبير إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة للسياسات التجارية التي تتبعها الإدارة الأمريكية إلى جانب التوقعات المتنامية بتخفيف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأقوى في العالم.
تضع الأسواق حاليا احتمالية تتجاوز 96% بأن يقوم صناع السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع وجود احتمالات أخرى أضعف تشير إلى إمكانية خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. وتستند هذه الثقة المتزايدة إلى بيانات اقتصادية حديثة أظهرت مؤشرات على تباطؤ سوق العمل حيث كشفت بيانات التوظيف لشهر أغسطس عن إضافة 22 ألف وظيفة جديدة فقط وهو رقم ضعيف أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%.
على الرغم من أن بيانات التضخم لشهر أغسطس جاءت أعلى بشكل طفيف من التوقعات إلا أن المستثمرين لا يعتقدون أن هذه البيانات ستكون كافية لتغيير مسار قرار البنك الفيدرالي المتوقع يوم الأربعاء. وفي المقابل يكمن الخطر الرئيسي الذي قد يواجه أسعار الذهب هذا الأسبوع في تصريحات رئيس البنك جيروم باول عقب الاجتماع فإذا لم تكن لهجته واضحة بشأن تخفيضات مستقبلية للفائدة فقد يؤدي ذلك إلى الحد من مكاسب المعدن النفيس أو دفعه نحو موجة من التصحيح السلبي.
شهدت تداولات الذهب استقرارا نسبيا بسبب عمليات جني الأرباح وثبات مستويات الدولار الأمريكي ما منع المعدن من تحقيق قفزات سعرية واضحة. ويرى محللون أن أي فترة من الاستقرار أو حتى التراجع الطفيف قد تكون أمرا صحيا وإيجابيا لدعم استمرار المسار الصاعد للذهب وتحقيق مستهدفات سعرية أعلى في المستقبل. ويأتي اجتماع الفيدرالي في ظل تحديات إضافية تشمل نزاعات قانونية حول قيادته ومحاولات الرئيس الأمريكي فرض سيطرة أكبر على سياسة البنك المركزي ودوره الاقتصادي.
أشارت بعض المؤسسات المالية الكبرى في مذكرات بحثية إلى تزايد المخاطر التي تحيط بتوقعاتها لوصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026. وعزت ذلك إلى أن مراكز الشراء الكبيرة في الأسواق تميل بطبيعتها إلى العودة نحو متوسطاتها التاريخية على المدى الطويل.
