مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على منح مصر 4 مليارات يورو
توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي، بشأن قرار منح مصر 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية.
وذكر بيان للمجلس أنه بالإضافة إلى برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، فإن اتفاق التمويل المتعدد الأطراف من شأنه أن يساعد مصر على تغطية جزء من فجوة التمويل الخارجي.
الاتحاد الأوروبي يوافق على منح مصر 4 مليارات يورو
وبحسب البيان سوف يتم صرف قرض الاتحاد الأوروبي على دفعات، مع ربط إطلاق كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وفيما يتصل بعدد من التدابير السياسية الإضافية التي سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية.
واتفق المجلس والبرلمان الأوروبي على أن تقوم المفوضية أيضًا بإعداد تقرير سنوي يتناول التقدم المحرز في تنفيذ السياسة الاقتصادية والشروط المالية لمذكرة التفاهم والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن النص متطلبات الإبلاغ للمفوضية التي ستُكلف بتقديم تقارير منتظمة عن التطورات المتعلقة بالمساعدات المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.
الاتفاق بين مفاوضي المجلس والبرلمان الأوروبي مؤقت، ويتعين إقراره من قِبل المؤسستين. ويلزم اعتماده رسميًا قبل دخول قرار وزارة الخارجية حيز النفاذ.
بناءً على طلبٍ قدّمته مصر في مارس 2024، اقترحت المفوضية الأوروبية عملية مساعدة مالية كلية لمصر بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة. قُسِّمت هذه العملية إلى جزأين، بقيمة مليار يورو و4 مليارات يورو على التوالي.
تغطية الفجوة التمويلية لمصر
كان القرض الأول لمصر، والبالغ مليار يورو، والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024، يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي اليوم، فسيعالج الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد، ومن المتوقع أن يغطي الفجوة التمويلية لمصر بين يوليو 2025 ويونيو 2027. وسيُمنح القرض بشروط تسمح لمصر بسداد القرض على مدى فترة طويلة، بما في ذلك فترة سماح محتملة.
وتشكل هاتان العمليتان في مجال الشؤون الخارجية جزءًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها مع مصر في 17 مارس 2024 خلال زيارة رئيس المفوضية وخمسة قادة أوروبيين آخرين.
