تترقب الأسواق المحلية والعالمية ببالغ الاهتمام نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب هذا الأسبوع والذي من شأنه تحديد مسار السياسة النقدية عالميا وتأثيراتها المباشرة على أسعار المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب الذي يشهد موجة صعود تاريخية في البورصات الدولية والسوق المصرية على حد سواء.
يعزو المحللون هذه القفزة الكبيرة في أسعار المعدن الأصفر إلى عدة عوامل رئيسية في مقدمتها تراجع أداء الدولار الأمريكي على المستوى العالمي وتنامي التوقعات لدى المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة. وتؤدي بيئة الفائدة المنخفضة إلى تقليل ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب وهو ما يزيد من جاذبيته كأصل استثماري آمن مقارنة بالأصول الأخرى التي تدر عائدا.
وفي ظل هذه الأجواء انعكست الارتفاعات العالمية بقوة على السوق في مصر حيث سجل الجنيه الذهب مستوى قياسيا جديدا مقتربا لأول مرة من حاجز أربعين ألف جنيه بعد أن وصل سعره اليوم الثلاثاء إلى 39760 جنيها. ويأتي هذا الارتفاع مصحوبا بزيادات أخرى في مختلف الأعيرة فقد بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا 4970 جنيها بينما وصل عيار 24 إلى 5680 جنيها وسجل عيار 18 سعر 4260 جنيها.
ويتجه تركيز المتعاملين الآن نحو التصريحات التي سيدلي بها جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي عقب انتهاء الاجتماع غدا حيث سيبحثون في كلماته عن أي إشارات تتعلق بمستقبل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم وتوجهات الفائدة. ويرى مراقبون أنه في حال أكدت تصريحات باول نية البنك المضي قدما في سياسة التيسير النقدي فإن ذلك قد يدفع أسعار الذهب لتحقيق مستويات قياسية جديدة وقد يتجاوز سعر الجرام في مصر عتبة الخمسة آلاف جنيه خلال الفترة القادمة.
