أكد محمد القاضي الرئيس التنفيذي لشركة أسيج للتأمين أن نقص الوعي الصحي لدى قطاعات واسعة من الجمهور في العالم العربي يشكل ضغطا متزايدا وأعباء مالية كبيرة على شركات التأمين وهو ما يستدعي وضع آليات لضبط النفقات وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم.
وضرب القاضي مثالا بالفارق الجوهري بين ثقافة التعامل مع الخدمات الطبية في العالم العربي مقارنة بأوروبا وأمريكا مشيرا إلى أن الوعي المرتفع في تلك الدول يجعل الفرد قادرا على تمييز الحالة التي تستدعي زيارة الطبيب فعليا من تلك التي يمكن معالجتها عبر استشارة عن بعد مما يحد من الاستهلاك غير الضروري للخدمات.
وفي سبيل ضبط التكاليف ومواجهة هذه التحديات أوضح القاضي أن شركات التأمين تطبق آلية مراجعة دقيقة للموافقات الطبية خاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الكبرى كالتنويم في المستشفيات أو العمليات الجراحية حيث يقوم أطباء مختصون تابعون للشركة بتقييم مدى ضرورة الإجراء الموصى به من الطبيب المعالج.
وأضاف أن هذه الخطوة الرقابية تهدف بشكل أساسي إلى منع أي مبالغة محتملة في القرارات الطبية وتقليل النفقات غير الضرورية مشددا على أن الرأي الطبي الثاني الذي يقدمه طبيب شركة التأمين يكون في كثير من الأحيان أكثر تحفظا ويقترح حلولا علاجية أقل تكلفة إذا كانت تفي بالغرض الطبي.
ولفت إلى أنه في الحالات التي يظهر فيها تضارب في الآراء الطبية أو عدم وضوح في التشخيص المقدم فإن الطبيب المسؤول عن الموافقات في شركة التأمين يلجأ إلى طلب رأي استشاري ثالث من طبيب آخر لضمان اتخاذ القرار الطبي الأكثر دقة والذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بالإجراءات اليومية أشار القاضي إلى وجود نظام فعال لتسريع الموافقات فالطلبات الطبية التي تقل تكلفتها عن 500 ريال تحظى بموافقة تلقائية وفورية لتسهيل حصول المؤمن عليه على الخدمة بينما الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ تخضع لمراجعة طبية سريعة تتم خلال فترة زمنية محددة نظاميا.
وشدد القاضي على أهمية تفعيل دور طبيب الأسرة باعتباره خط الدفاع الأول وأحد أهم الحلول لترشيد الإنفاق في القطاع الصحي حيث إن الطبيب المتابع للحالة يمكنه فرز وتصنيف الحالات بكفاءة وتحديد مدى حاجتها للإحالة إلى المستشفيات أو الأطباء المتخصصين مما يقلل الإجراءات غير الضرورية.
