شهدت أسواق الذهب في مصر تراجعا كبيرا مساء الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025 حيث انخفض سعر الجرام الواحد بقيمة 40 جنيها دفعة واحدة. ويأتي هذا الهبوط متأثرا بانخفاض السعر العالمي للأوقية الذي وصل إلى مستوى 3644 دولارا نتيجة للقرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي الأمريكي وتصريحات رئيسه.
وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وهو أول خفض يقرره البنك منذ بداية العام 2025. وبهذا القرار استقرت نسبة الفائدة بين 4% و 4.25% في خطوة جاءت وسط ضغوط متواصلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحث البنك على تبني سياسة نقدية أكثر مرونة.
وعلى الرغم من أن قرار خفض الفائدة كان متوقعا وساهم في البداية بدفع المعدن الأصفر لتسجيل مستوى تاريخي جديد فإن تصريحات رئيس البنك جيروم باول التي تلت القرار كان لها تأثير عكسي. فقد أكد باول أن البنك لن يتردد في خفض الفائدة بقوة عند الضرورة لكنه لا يرى حاجة ملحة حاليا للتحرك بشكل سريع في هذا الاتجاه.
وأوضح باول أن قرار الخفض الأخير جاء كخطوة لإدارة المخاطر استجابة لتراجع مؤشرات سوق العمل وزيادة المخاطر المتعلقة بالتوظيف. كما أشار إلى أن القرارات المستقبلية ستتخذ بناء على تقييم كل اجتماع على حدة مما يبعث برسالة للأسواق بأن التيسير النقدي الحاد غير مرجح في المدى القريب.
وتأثرت أسعار الذهب بهذا النهج الحذر حيث سجلت انخفاضا لليوم الثاني على التوالي بعد أن كانت قد بلغت قمة تاريخية يوم أمس عند 3707 دولارات للأونصة. وعند هذا المستوى المرتفع زادت ضغوط البيع لجني الأرباح بعد فترة طويلة من التشبع الشرائي ويتوقع محللون إمكانية استمرار التراجع نحو مستوى 3600 دولار مجددا.
ويتوقع أعضاء البنك الفيدرالي إجراء خفضين إضافيين للفائدة خلال العام الجاري وخفضا واحدا فقط في عام 2026 وهو ما يؤكد على الموقف الحذر الذي يتبناه البنك في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وفي السوق المصرية انعكست هذه التطورات العالمية بشكل مباشر على الأسعار المحلية وجاءت كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5611 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 4910 جنيهات.
سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 3208 جنيهات.
أما سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 39280 جنيها.
