أكد خبير متخصص في قطاع المدفوعات الرقمية والبطاقات الائتمانية أن عددا من البنوك المحلية شرع في تطبيق رسوم جديدة على عمليات شحن أرصدة البنوك الرقمية عند استخدام البطاقات الائتمانية لهذه الغاية وهو إجراء يستند إلى قرارات تنظيمية صادرة عن البنك المركزي السعودي.
في المقابل تظل عمليات شحن المحافظ والبنوك الرقمية عبر استخدام بطاقات مدى أو البطاقات الأخرى مسبقة الدفع خيارا مجانيا بالكامل إذ أكد الخبير أن هذه الرسوم تقتصر فقط على البطاقات الائتمانية ولا تشمل وسائل الدفع المباشر من الحساب الجاري.
وكشف المصدر أن ثلاثة بنوك تقريبا بدأت بتطبيق هذه السياسة بالفعل حيث تبلغ قيمة الرسوم المفروضة ثلاثة بالمئة من إجمالي مبلغ الشحن ووضع لهذه الرسوم حدا أقصى لا يتجاوز 75 ريالا لكل عملية مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح الخبير أن الأساس النظامي لهذه الرسوم يعود إلى تصنيف البنك المركزي لمثل هذه العمليات كتحويل مالي وليس كعملية شراء تقليدية وبموجب هذا التصنيف يُمنح البنك المصدر للبطاقة الائتمانية الأحقية في فرض رسوم إدارية على الخدمة المقدمة للعميل.
