رفعت وزارة السياحة نسبة الدعم المالي المقدم لرواتب العاملين في القطاع السياحي إلى خمسين بالمئة، بعدما كانت ثلاثين بالمئة، ويشمل هذا القرار ثلاثة وأربعين مهنة في الأنشطة الحاصلة على تراخيص من الوزارة. وتستهدف هذه الخطوة زيادة تمكين السعوديين في سوق العمل السياحي، ورفع معدلات التوطين في مختلف المهن التابعة للقطاع. يأتي رفع الدعم ضمن إطار برنامج أهلها الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع السياحة الذي يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ضمن رؤية المملكة الفين وثلاثين.
تسعى الوزارة عبر هذه الخطوة التنظيمية إلى تحفيز المواطنين والمواطنات على العمل في القطاع السياحي، من خلال تقديم دعم مباشر للأجور، ما يسهم في تحسين دخل العاملين وزيادة استقرارهم المهني في القطاع الخاص. كما تهدف إلى خلق بيئة تنافسية تجعل الوظائف السياحية خياراً مغرياً للسعوديين مقارنة بالعمالة الأجنبية، وذلك في ظل جهود المملكة لتوسيع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة.
منتج دعم التوظيف الذي يديره صندوق تنمية الموارد البشرية يعتبر أداة استراتيجية مهمة لاستقرار سوق العمل، إذ يتحمل جزءا من رواتب السعوديين في القطاع الخاص عموماً والسياحي خصوصاً. ويشجع هذا المنتج المنشآت السياحية على استقطاب الكفاءات الوطنية، ويعمل على تقليل كلفة التوظيف، مما يعزز قرارات التوظيف طويلة الأجل ويحد من معدلات دوران الموظفين ويكرس مبدأ الاستدامة المهنية.
من خلال برنامج أهلها تستمر وزارة السياحة في تنفيذ مبادرات متكاملة لتأسيس منظومة متطورة للتدريب والتطوير تقدم بالتعاون مع أفضل الهيئات المتخصصة داخل المملكة وخارجها. ويركز البرنامج على تأهيل السعوديين في مجالات عدة مثل الإرشاد السياحي، الضيافة، إدارة الفنادق، تنظيم الفعاليات وخدمات الزوار، وغيرها من المهن التي يحتاجها السوق. ويهدف إلى تمكين الشباب والشابات من اكتساب المهارات المهنية والمعرفة المطلوبة للتفوق في هذه المجالات وفتح المزيد من فرص النمو والتطور الوظيفي أمامهم.
يعكس التعاون الوثيق بين وزارة السياحة وصندوق تنمية الموارد البشرية نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية في سبيل تحقيق أهداف التنمية، خاصة في مجال تطوير رأس المال البشري المحلي. وتؤكد الوزارة التزامها بتوجيه المبادرات نحو تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل نوعية ومردود اقتصادي واجتماعي ملموس، بما يتماشى مع أولويات رؤية المملكة الفين وثلاثين المتعلقة بتوطين الوظائف.
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع السياحي، وارتفاع حجم الاستثمارات والمشاريع الكبيرة، مثل زيادة الدعم المالي للرواتب إحدى المحركات الرئيسة لجذب الكفاءات الوطنية وضمان توازن سوق العمل في القطاع. وتساعد هذه السياسة في بناء قاعدة بشرية قادرة على تقديم خدمات سياحية تلبي الطموحات وتعكس المزيج المتفرد بين الأصالة والتنوع والحداثة في المملكة.
وزارة السياحة توضح أن زيادة الدعم إلى خمسين بالمئة من الراتب الشهري تشكل حافزاً مهماً للباحثين عن العمل، خاصة من يعتبرون السياحة خياراً مهنياً مستقراً. كما تواصل الوزارة دعم المبادرات التي تصب في مصلحة الكوادر الوطنية وتعزز مستويات التوظيف والإنتاجية، إلى جانب رفع جاذبية العمل في القطاع الخاص، لاسيما في الوظائف التي تتطلب تواصلاً مباشراً مع السياح.
يصمم برنامج دعم التوظيف الذي يديره الصندوق على أساس معايير دقيقة تشمل نوع المهنة ومعدل الأجر وطبيعة المنشأة ودرجة التزامها بالتوطين، وذلك لتحقيق عدالة توزيع الموارد وضمان استفادة أكبر عدد من الموارد البشرية الوطنية من الدعم المالي والفني المتاح.
تعمل وزارة السياحة باستمرار على تحديث قائمة المهن والأنشطة المشمولة بالدعم، تماشياً مع متطلبات السوق المحلي والدولي والتغيرات الحاصلة في القطاع، ما يبين مرونة السياسات الحكومية في مواجهة المستجدات الاقتصادية والتركيز على القطاعات الأكثر قيمة وتلك التي توفر وظائف مستدامة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي كبير.
يتوقع أن تسهم الزيادة في الدعم في تحسين مؤشرات التوطين وخفض معدلات البطالة خصوصاً بين الفئات العمرية المستهدفة. وستشجع أيضاً المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة على توسيع التوظيف والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ما يدعم استمرارية القطاع السياحي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
