تستعد دول الاتحاد الأوروبي لتفعيل منظومة إلكترونية متطورة بدءا من شهر أكتوبر المقبل تهدف إلى تشديد الرقابة على فترات الإقامة القانونية للزوار من خارج دول الاتحاد. هذا النظام الجديد سيعمل على توحيد بيانات الدخول والخروج للمسافرين بشكل آلي ودقيق مما يسهل رصد أي مخالفات تتعلق بمدة البقاء المسموح بها.
وحذر رجل الأعمال وسائق الراليات يزيد الراجحي المسافرين من أن تجاوز المدة القانونية للإقامة سيؤدي إلى عواقب صارمة. وأكد أن المخالفين قد يتعرضون لفرض غرامات مالية كبيرة وفي بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى المنع من دخول جميع دول الاتحاد الأوروبي لمدة طويلة قد تبلغ خمس سنوات.
وأشار الراجحي إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي لتطبيق القانون الأوروبي بصرامة والذي ينص على ألا تتجاوز مدة إقامة الزائر تسعين يوماً خلال أي فترة زمنية تمتد لمئة وثمانين يوماً. وأوضح أن هذا النظام يشمل الأيام المتتالية والمتقطعة على حد سواء وهي قاعدة تنظيمية لا يوليها بعض المسافرين الاهتمام الكافي.
وستعتمد الآلية الجديدة على ربط جميع المنافذ الأوروبية بقاعدة بيانات مركزية تسجل تلقائيا تواريخ دخول وخروج المسافرين مما يجعل عملية تتبع الأيام التي يقضيها الزائر داخل دول الاتحاد أكثر دقة وفعالية ويمنع أي محاولة للتحايل على الأنظمة المعمول بها.
