شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة تاريخية جديدة خلال تداولات الأسبوع الماضي لتواصل مسيرة صعودها الممتدة للأسبوع الخامس على التوالي ويأتي هذا الأداء القوي في ظل ترقب المستثمرين للخطوات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد إعلانه عن أول خفض لأسعار الفائدة خلال العام الجاري مما يعزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.
على الصعيد المحلي في مصر تأثرت الأسعار بالتحركات العالمية حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر انتشارا وتداولا في الأسواق المصرية 4960 جنيها بينما سجل جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5669 جنيها ووصل سعر الجرام من عيار 18 إلى 4251 جنيها أما الجنيه الذهب فقد بلغت قيمته 39680 جنيها.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أقر خفضا في أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي وهي خطوة كانت متوقعة في الأسواق لكنه أرفق هذا القرار بتحذيرات حول استمرار الضغوط التضخمية الأمر الذي ألقى بظلال من الشك حول وتيرة عمليات التيسير النقدي المحتملة في المستقبل.
وأوضح جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي أن قرار الخفض جاء في إطار إدارة المخاطر خصوصا مع تراجع مؤشرات سوق العمل وتزايد المخاوف المتعلقة بالتوظيف وأكد أن البنك مستعد لخفض الفائدة بقوة أكبر عند الضرورة لكنه لا يرى حاجة ملحة حاليا لتسريع وتيرة التخفيضات مشيرا إلى أن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الواردة في كل اجتماع على حدة.
تعزز هذا الموقف الحذر بتصريحات نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس الذي برر خفض الفائدة الأخير بمخاطر سوق العمل وألمح إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في الاجتماعين القادمين للبنك المركزي كما أظهرت توقعات أعضاء الفيدرالي إمكانية خفضين إضافيين هذا العام مقابل خفض واحد فقط متوقع في عام 2026.
في أعقاب قرار الفيدرالي شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا وكذلك ارتفعت أسعار سندات الخزانة وهي عوامل عادة ما تضغط سلبا على أسعار الذهب إلا أن المعدن الأصفر أظهر قوة لافتة وحافظ على تماسكه حيث يرى محللون أن الاتجاه الصعودي للذهب لا يزال قائما وأن ما يشهده حاليا هو توقف مؤقت لالتقاط الأنفاس قبل استئناف الصعود.
من منظور استثماري يقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا كما أن المعدن يميل تاريخيا إلى تحقيق أداء قوي خلال فترات الغموض الاقتصادي والسياسي وقد حقق مكاسب تقارب 40% منذ بداية العام الحالي فيما تشير توقعات بعض المؤسسات المالية الكبرى إلى أن سعر الأونصة قد يصل إلى مستوى 4000 دولار قبل نهاية العام.
وقد استطاعت أونصة الذهب العالمية أن تحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2% بعد أن افتتحت التداولات عند مستوى 3644 دولارا وأغلقت عند 3684 دولارا للأونصة وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية تمكن المعدن الثمين من تسجيل مستويات تاريخية متتالية كان آخرها عند 3707 دولارات للأونصة قبل أن يتراجع قليلا.
وتعكس بيانات تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر زيادة في توجه المضاربين نحو شراء الذهب فقد ارتفعت عقود الشراء الآجلة بمقدار 1903 عقود في المقابل انخفضت عقود البيع بمقدار 2767 عقدا وهو ما يؤكد تزايد الطلب على الذهب مدفوعا بالتوقعات المتزايدة بشأن استمرار الفيدرالي في مسار خفض الفائدة.
