شهدت أسواق الذهب العالمية ارتفاعا متواصلا للأسبوع الخامس على التوالي حيث تترقب الأوساط الاستثمارية المزيد من المؤشرات الاقتصادية عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن أول خفض لأسعار الفائدة خلال العام الحالي مما أثر بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر في مصر والأسواق الدولية.
أوضح جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي أن قرار خفض الفائدة جاء كإجراء لإدارة المخاطر في مواجهة تراجع ملحوظ في ظروف سوق العمل وتصاعد المخاطر المرتبطة بالتوظيف وأكد أن البنك سيتحرك بقوة لخفض الفائدة عند الضرورة ولكنه لا يرى حاجة ملحة حاليا للتحرك بوتيرة سريعة في هذا الاتجاه مشيرا إلى أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة في كل اجتماع على حدة وهو ما يعني استبعاد سيناريو التيسير النقدي الحاد في المدى القريب.
أقر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل خفضا في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلا أنه قلل من أثر هذه الخطوة عبر التحذير من استمرار الضغوط التضخمية الأمر الذي أثار شكوكا واسعة حول وتيرة التخفيف النقدي المتوقعة مستقبلا. وفي هذا السياق توقع أعضاء البنك إجراء خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام وخفض واحد فقط خلال عام 2026 مما يعكس الموقف الحذر الذي يتبناه البنك.
على الرغم من قوة الذهب الحالية فإنه يمر بمرحلة توقف مؤقت بعد قرار الفيدرالي لكن الاتجاه العام لا يزال صاعدا مع وجود احتمالية قوية لتحقيق مستويات قياسية جديدة وتذهب توقعات مؤسسات مالية عالمية إلى إمكانية وصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار قبل نهاية العام. ويعد انخفاض أسعار الفائدة عاملا داعما للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا كما أن الذهب يميل للأداء الجيد في فترات انعدام اليقين وقد حقق مكاسب تقارب 40% منذ بداية العام.
في سياق متصل صرح نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس بأن المخاطر التي تحيط بسوق العمل تبرر تماما قرار خفض الفائدة الأخير وألمح إلى احتمالية إجراء تخفيضات إضافية في الاجتماعين القادمين للبنك المركزي. وكنتيجة مباشرة لاجتماع الفيدرالي ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي وكذلك أسعار سندات الخزانة وهي عوامل أدت إلى تراجع الطلب على الذهب خصوصا في ظل حالة التشبع الشرائي التي سيطرت عليه في الفترة الأخيرة.
أظهر تقرير التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر ارتفاعا في عقود الشراء الآجلة للذهب من قبل المتداولين الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق بهدف المضاربة بواقع 1903 عقود مقارنة بالتقرير السابق وفي المقابل انخفضت عقود البيع بمقدار 2767 عقدا. ويعكس هذا التقرير عودة الطلب على شراء الذهب لأغراض المضاربة إلى الارتفاع خلال الفترة التي سبقت القرار مدفوعا بتزايد التوقعات بشأن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
أما عن أسعار الذهب محليا فقد سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5669 جنيها وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا 4960 جنيها. كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4251 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب 39680 جنيها.
