أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة أثارت اهتمام الأسواق العالمية وأثرت بشكل مباشر على أسعار الذهب. ورغم هذا الخفض حذر البنك من استمرار معدلات التضخم مما أثار حالة من عدم اليقين حول وتيرة التخفيف النقدي المستقبلية.
شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا للأسبوع الخامس على التوالي حيث تفاعلت الأسواق مع قرار الفيدرالي والتوقعات المستقبلية. وسجلت أونصة الذهب العالمية زيادة بنسبة 1.2% خلال تداولات الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى تاريخي جديد عند 3707 دولارات بعد أن بدأت الأسبوع عند مستوى 3644 دولارا وأغلقت عند 3684 دولارا للأونصة.
وفي السوق المحلي المصري تأثرت الأسعار بهذه التحركات العالمية وجاءت كالتالي:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 5669 جنيها.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4960 جنيها.
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4251 جنيها.
أما الجنيه الذهب فقد سجل سعر 39,680 جنيها.
أوضح جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي أن قرار خفض الفائدة يهدف إلى إدارة المخاطر استجابة لتراجع مؤشرات سوق العمل وزيادة المخاطر المتعلقة بالتوظيف. وأكد أن القرارات المستقبلية ستُتخذ بناء على تقييم كل اجتماع على حدة مشيرا إلى أن التوجه نحو تيسير نقدي حاد غير مرجح في الوقت الحالي. وأضاف أن البنك لن يتردد في خفض الفائدة بقوة عند الضرورة لكنه لا يرى حاجة ملحة للتحرك بسرعة الآن.
من جانبه صرح نيل كاشكاري رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس أن المخاطر التي تحيط بسوق العمل تبرر تماما خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع مع إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في اجتماعي البنك المركزي القادمين. ويتوقع أعضاء البنك الفيدرالي إجراء خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام وخفضا واحدا فقط في عام 2026 مما يعكس الموقف الحذر الذي يتبناه البنك.
أدى قرار الفيدرالي وتصريحات مسؤوليه إلى ارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي وأسعار سندات الخزانة وهو ما أدى بدوره إلى تقليل جاذبية الذهب للمستثمرين خاصة مع وصوله إلى حالة من التشبع الشرائي مؤخرا.
ورغم ذلك لا يزال المعدن الأصفر محتفظا بقوته حيث يعتبر التوقف الحالي في الصعود مجرد مرحلة مؤقتة ضمن اتجاه صاعد قوي مع احتمالية تسجيل ارتفاعات جديدة. وتشير توقعات في الأسواق إلى أن سعر الأونصة قد يصل إلى 4000 دولار قبل نهاية العام.
تاريخيا يميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي كما أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا وقد حقق مكاسب تقترب من 40% منذ بداية العام.
وتعكس بيانات حديثة صادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية هذه المعنويات الإيجابية. فقد أظهر تقرير التزامات المتداولين للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر ارتفاعا في عقود الشراء الآجلة للذهب من قبل المؤسسات المالية والمضاربين بمقدار 1903 عقود مقابل انخفاض عقود البيع بمقدار 2767 عقدا. ويشير ذلك إلى عودة الطلب على المضاربة لشراء الذهب مدفوعا بالتوقعات المتزايدة حول خفض الفائدة.
