حذر المحامي المختص في الجرائم المعلوماتية فايز العنزي من التبعات الخطيرة التي قد تترتب على اختراق المحتالين لحسابات المواطنين والمقيمين في منصة أبشر الحكومية مؤكدا أن سيطرة المجرمين على هذه الحسابات تفتح أمامهم بابا واسعا لتنفيذ عمليات احتيال معقدة وانتحال هوية كاملة للضحية.
وأوضح العنزي خلال مداخلة له في برنامج يا هلا أن الجانب الأخطر في هذه العملية لا يكمن فقط في اختراق الحساب بحد ذاته بل في الوصول إلى رقم هاتف الضحية المسجل رسميا في المنصة. فهذا الرقم يمثل المفتاح الرئيسي الذي يستخدمه المحتالون لارتكاب سلسلة من الجرائم المالية والقانونية التي تورط صاحب الحساب الأصلي.
وبين أن المحتالين يستغلون رقم الهاتف الذي حصلوا عليه لفتح حسابات بنكية جديدة باسم الضحية في مختلف البنوك واستخدامها في عمليات مشبوهة أو تحويل أموال غير مشروعة مما يضع الضحية تحت طائلة المساءلة القانونية دون علمه بوجود هذه الحسابات من الأساس.
ولفت المحامي الانتباه إلى أن العديد من ضحايا الاختراق والتهكير لا يتعاملون مع الموقف بالجدية المطلوبة ولا يدركون حجم الخطر الفعلي. حيث يكتفي كثيرون منهم بإجراءات سطحية وغير كافية مثل استخراج شريحة هاتف بدل فاقد أو تجديد بطاقة الهوية معتقدين أن المشكلة قد انتهت عند هذا الحد.
وشدد على أن هذا التصرف يعد قمة التهاون لأن عدم التبليغ الرسمي للجهات المختصة وعدم مراجعة البنوك والمؤسسات المالية بشكل فوري للتأكد من عدم استغلال بياناتهم الشخصية يترك للمحتالين وقتا ثمينا لمواصلة جرائمهم وتوريط الضحية في المزيد من المشاكل.
وأشار العنزي إلى أن المحاكم السعودية نظرت بالفعل في قضايا عديدة مرتبطة بهذا النوع من الاحتيال الإلكتروني الأمر الذي يؤكد أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية عابرة بل أصبحت تشكل ظاهرة تستدعي أعلى درجات الحذر والوعي من جميع مستخدمي المنصات الرقمية.
