
قفزة تاريخية لأسعار الذهب في مصر وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه لأول مرة
شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 موجة ارتفاعات غير مسبوقة دفعت الأسعار إلى مستويات تاريخية جديدة حيث حطم المعدن الأصفر حاجزاً نفسياً مهماً بتجاوز سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر شعبية بين المصريين مستوى الخمسة آلاف جنيه للمرة الأولى على الإطلاق وسط هدوء نسبي في بداية التعاملات بعد الصعود الكبير الذي تحقق بالأمس.
وفي مستهل التعاملات الصباحية استقرت الأسعار بعد قفزة الأمس ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 مبلغ 5726 جنيهاً بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 مستوى 5010 جنيهات كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4294 جنيهاً وسجل الجنيه الذهب بدوره قيمة 40080 جنيهاً.
ويأتي هذا الصعود المحلي مدفوعاً بشكل أساسي بالارتفاع القياسي الذي شهده سعر الذهب في الأسواق العالمية والذي سجل بدوره قمة تاريخية جديدة مع بداية الأسبوع متأثراً بتوجهات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فقد بدأت الأسواق تسعير قرار البنك الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع تزايد التوقعات بتيسير نقدي إضافي خلال الفترة المتبقية من العام.
وتشير التحليلات إلى أن احتمالية خفض الفائدة مجدداً في اجتماعي أكتوبر وديسمبر تبلغ 93% و81% على التوالي وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً. ويدعم هذا الاتجاه الصعودي استمرار عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية حول العالم وصناديق الاستثمار المتخصصة في الذهب فضلاً عن توقعات بعض المؤسسات المالية الكبرى بأن يصل سعر الأونصة إلى 4000 دولار على المدى القريب والمتوسط.
وعلى صعيد التداولات الفورية نجحت أونصة الذهب العالمية في اختراق المستوى النفسي الهام عند 3700 دولار لتسجل مستوى قياسياً جديداً عند 3722 دولاراً بعد أن افتتحت تعاملات الأسبوع عند 3687 دولاراً بنسبة ارتفاع بلغت 0.9% وتتداول حالياً قرب مستوى 3718 دولاراً للأونصة.
وبالتوازي مع الدعم القادم من الأسواق العالمية يلعب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري دوراً حاسماً في تحديد أسعار الذهب محلياً. وشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ارتفاعاً تدريجياً من جديد مما أضاف زخماً إضافياً لحركة صعود أسعار المعدن النفيس في السوق المصرية.
ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات التضخم الأمريكية وخطابات مسؤولي الفيدرالي للحصول على مؤشرات جديدة حول مسار السياسة النقدية بينما يظل التركيز في السوق المحلية منصباً على المتابعة المزدوجة لتحركات سعر الذهب العالمي وسعر صرف الدولار في ظل استمرار التوقعات بحالة من الصعود القياسي.