شهدت أسواق الصاغة المحلية تحركا ملحوظا في أسعار الذهب حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 5809 جنيهات فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولا 5083 جنيها للجرام ووصل سعر جرام عيار 18 إلى 4359 جنيها أما الجنيه الذهب فسجل 40664 جنيها ويأتي هذا التغير بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة على المستوى العالمي.
على الصعيد الدولي واصل المعدن الأصفر مساره الصاعد للجلسة الرابعة على التوالي مقتربا من أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها مؤخرا عند 3791 دولارا للأونصة ويأتي هذا الزخم الإيجابي المستمر بالرغم من وصول المؤشرات الفنية لمرحلة التشبع الشرائي وقد سجلت الأونصة زيادة بنسبة 0.3% بعد أن بدأت تداولاتها عند مستوى 3765 دولارا لتصل إلى 3777 دولارا قبل أن تستقر عند 3775 دولارا في التعاملات الحالية.
لا تقتصر العوامل الداعمة للذهب على الجانب الاقتصادي فحسب بل تمتد لتشمل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تزيد من جاذبية المعدن كملاذ آمن فالخطاب المتشدد الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه روسيا وتحذيرات حلف شمال الأطلسي لموسكو بأنه سيستخدم كافة الأدوات المتاحة للدفاع عن نفسه تثير مخاوف تدعم أسواق الذهب بشكل مباشر.
وفي هذا السياق تأتي تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتلقي بظلالها على الأسواق حيث أكد على ضرورة الموازنة الدقيقة بين مخاطر التضخم المرتفع واحتمالية ضعف سوق العمل عند اتخاذ قرارات الفائدة المقبلة مشيرا إلى حالة عدم اليقين المتزايدة التي تكتنف الاقتصاد الأمريكي وأوضح أنه لا يوجد مسار آمن تماما لخفض الفائدة مع ضمان السيطرة على التضخم والحفاظ على نمو الوظائف.
وكانت تعليقات باول قد جاءت بعد أسبوع من قرار البنك الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وقد ألمح البنك إلى اعتزامه المضي قدما في سياسة التيسير النقدي وهو ما انعكس إيجابا على الذهب الذي ارتفع بقوة عقب القرار نظرا لأن أسعار الفائدة المنخفضة تعزز جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.
تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع قد تؤثر على مسار الذهب حيث من المقرر الإعلان عن تقرير إعانات البطالة الأسبوعية الأولية يوم الخميس يليه يوم الجمعة صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي فإذا كشفت بيانات يوم الجمعة عن تسارع التضخم بوتيرة تفوق توقعات صانعي السياسة النقدية فقد يضع ذلك ضغوطا على أسعار المعدن النفيس.
وفي مذكرة حديثة له توقع بنك جولدمان ساكس أن يقدم الفيدرالي على تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في شهري أكتوبر وديسمبر مع احتمال اللجوء إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس إذا شهد سوق العمل تدهورا يفوق التقديرات كما رجح البنك إجراء تخفيضين آخرين خلال عام 2026 لتستقر الفائدة بين 3% و 3.25%.
