شهدت أسواق المعدن الأصفر في مصر تحركات سعرية عنيفة خلال تعاملات شهر سبتمبر حيث قفزت الأسعار بشكل ملحوظ مسجلة مستويات تاريخية جديدة لم يسبق لها مثيل. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة التي بلغت 335 جنيها في الجرام الواحد على مدار الشهر متأثرة بالصعود القوي الذي يشهده سعر الذهب في البورصات العالمية.
وفي هذا السياق أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق أن الذهب يظل الملاذ الآمن والمخزن الموثوق للقيمة خصوصا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية. وأشار إلى أن الاستثمار في أدوات مثل صناديق الذهب يوفر وسيلة فعالة للتحوط ضد تراجع قيمة العملة المحلية.
وقد بدأت موجة الصعود تتسارع بشكل واضح منذ بداية الأسبوع الجاري حيث افتتح سعر جرام الذهب من عيار 21 تعاملات الشهر عند مستوى 4715 جنيها ليواصل ارتفاعه ويصل إلى ذروة تاريخية غير مسبوقة عند 5100 جنيه يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع بشكل طفيف بواقع 17 جنيها في الجرام الواحد خلال التعاملات المسائية.
ووفقا لآخر التحديثات المسائية ليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في مصر 5083 جنيها دون احتساب المصنعية التي تتراوح نسبتها بين 3 و8 بالمئة من سعر الجرام. فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة مستوى 5809 جنيهات ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4357 جنيها للشراء.
وأوضح سامي أن تسعير الذهب عالميا يتم بالدولار الأمريكي مما يجعل سعره محليا مرتبطا بشكل مباشر بالأسعار العالمية بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه. وأضاف أن المعدن النفيس سلعة تحظى بمكانة وقيمة متفق عليها في جميع الأسواق العالمية وهو ما يعزز من دوره كأصل استثماري آمن على المدى الطويل.
أما عن سعر الجنيه الذهب فقد سجل في محلات الصاغة 40660 جنيها. وعلى الصعيد العالمي وصل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية إلى 3772 دولارا.
ونصح رئيس هيئة الرقابة المالية السابق بأن الشراء عند توفر فائض مالي يعد قرارا حكيما حيث أنه من الصعب التنبؤ بقمة الأسعار أو قاعها لكن الاستثمار في الذهب على المدى الطويل يظل خيارا آمنا لا يتسبب عادة في خسائر للمستثمرين.
