تسود حالة من الترقب في الأسواق العالمية حيث يوجه المستثمرون أنظارهم صوب صدور تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي اليوم الجمعة وهو المقياس الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم والذي من شأنه أن يحدد المسار المستقبلي لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة.
وعلى الصعيد المحلي شهد سعر الذهب في مصر استقرارا ملحوظا اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 بعد أن سجل تراجعا يوم أمس بقيمة بلغت حوالي 15 جنيها للجرام الواحد ويعزى هذا الاستقرار إلى تراجع الطلب في السوق المحلية بالإضافة إلى حالة التذبذب التي تمر بها البورصة العالمية للمعدن الأصفر بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات الدولار.
وقد سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 قيمة 5754 جنيها بينما بلغ سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولا 5035 جنيها ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4316 جنيها في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 40304 جنيهات.
ويأتي هذا الترقب في ظل تركيز الاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي على دعم سوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي مما يعني أن بيانات التضخم قد لا تؤثر بشكل حاسم على قراراته إلا إذا جاءت مرتفعة بمعدلات استثنائية.
وكان رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد صرح في وقت سابق هذا الأسبوع بأن السياسة النقدية لا تخلومن المخاطر محذرا من تبعات خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة جدا أو بطيئة جدا وهي نبرة حذرة تبناها مسؤولون آخرون مثل ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو مؤكدين أن أي تخفيف للسياسة النقدية سيعتمد كليا على البيانات الاقتصادية الواردة.
وشكل ارتفاع الدولار الأمريكي على مدى يومين متتاليين ضغطا سلبيا على أسعار الذهب نظرا للعلاقة العكسية التي تربطهما لكن توقف صعود الدولار مع بداية الجلسة الأوروبية اليوم منح بعض الدعم للمعدن الثمين وساعده على استعادة أدائه الإيجابي.
وعلى الرغم من حذر المسؤولين فإن التوقعات السائدة في الأسواق تشير إلى احتمالية قيام البنك الفيدرالي بتخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما خلال شهري أكتوبر وديسمبر.
ويعتبر خفض أسعار الفائدة عاملا إيجابيا للذهب حيث إنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدا مثل المعدن الأصفر مما يزيد من جاذبيته في أعين المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن.
