أثار الإعلامي الرياضي متعب الهزاع جدلا واسعا في الأوساط الرياضية حول الآليات والمعايير المتبعة في إقالة المدربين وتعيين خلفاء لهم بالأندية السعودية حيث سلط الضوء على وجود تباين واضح في القرارات بين ناد وآخر مما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الشفافية المالية وعدالة الفرص.
وتساءل الهزاع عن الأسس التي تستند إليها إدارات الأندية عند اتخاذ قرار حاسم بتغيير الجهاز الفني مشيرا إلى أن بعض الأندية تتخذ قراراتها بسرعة لافتة بعد أول إخفاق يواجه الفريق بينما تتمسك أندية أخرى بمدربيها لأسباب تبدو غير مقنعة للجمهور الرياضي وهو ما يثير الشكوك حول طبيعة عملية اتخاذ القرار.
واستشهد الإعلامي بحادثة وقعت في نادي النصر خلال الموسم الرياضي الماضي عندما تقدم الرئيس التنفيذي آنذاك ماجد الجمعان بطلب رسمي لتغيير المدرب الإيطالي بيولي لكن طلبه قوبل بالرفض القاطع وكانت الحجة المعلنة حينها هي الوضع المالي للنادي الذي لا يسمح بتحمل تكاليف إضافية لإنهاء عقد والتعاقد مع جهاز فني جديد.
وفي المقابل ألمح الهزاع إلى أن هناك أندية أخرى لا تواجه مثل هذه العقبات المالية وتقوم بإنهاء عقود مدربيها والتعاقد مع بدلاء جدد بكل سهولة مما دفعه لطرح استفهام جوهري حول مصدر تمويل هذه الصفقات متسائلا عما إذا كان أحد الشخصيات المؤثرة داخل تلك الأندية هو من يتكفل شخصيا بدفع الشرط الجزائي للمدرب المقال وراتب المدرب الجديد.
