أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج في تصريح مهم يحدد العلاقة بين أطراف العقد الإيجاري أن المؤجر لا يمتلك الحق قانونا في فسخ عقد الإيجار قبل انقضاء المدة المتفق عليها. ويأتي هذا التأكيد ليضع حدا لأي جدل قد ينشأ بخصوص هذه النقطة الجوهرية في القطاع العقاري ويمنح المستأجرين استقرارا أكبر.
ويعزز هذا التوضيح الرسمي من استقرار السوق العقاري ويوفر حماية لحقوق المستأجرين ويمنحهم الطمأنينة والأمان السكني طوال فترة العقد. كما أنه يرسم إطارا قانونيا واضحا يمنع أي ممارسات قد تضر بالعلاقة التعاقدية ويضمن التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه في بنود العقد المبرم.
جاءت تصريحات المفرج ردا على استفسار مباشر طُرح عليه خلال ظهور إعلامي. حيث تم سؤاله بشكل صريح حول مدى أحقية مالك العقار في إنهاء العقد المحدد بمدة زمنية طويلة كأن تكون ثلاث سنوات على سبيل المثال قبل اكتمال هذه الفترة.
وكانت إجابة متحدث الهيئة العامة للعقار قاطعة وحاسمة إذ نفى بشكل كامل وجود أي حق للمؤجر في اتخاذ مثل هذا الإجراء من جانب واحد. وأكد أن العقد يظل ساريا وملزما للطرفين حتى نهاية مدته الزمنية الموثقة رسميا بينهما ولا يمكن نقضه من طرف المؤجر بمفرده.
