شهدت أسواق الذهب قفزة سعرية كبيرة خلال شهر سبتمبر 2025 سواء على المستوى العالمي أو في السوق المحلية المصرية ويعود هذا الصعود الملحوظ بشكل أساسي إلى زيادة الطلب العالمي وتطورات السياسة النقدية الأمريكية التي عززت من جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمارية.
كان المحرك الأساسي لهذه الموجة من الارتفاعات هو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة في السابع عشر من سبتمبر 2025. وأوضح إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات أن هذا القرار غذى توقعات المستثمرين باستمرار دورة الخفض خلال الفترة المقبلة مما يدعم استمرار صعود الذهب في غياب أي مؤشرات على حدوث تصحيح سعري.
على الصعيد العالمي بدأ سعر أونصة الذهب تعاملات شهر سبتمبر عند مستوى 3430 دولارا لكنها سرعان ما اتخذت مسارا صاعدا لتصل إلى 3866 دولارا مع نهاية الشهر. وتعكس هذه الأرقام زيادة قيمتها 436 دولارا للأونصة الواحدة وهو ما يمثل نموا بنسبة تقارب 12.7 بالمئة خلال فترة زمنية قصيرة.
وامتد تأثير هذا الصعود العالمي إلى السوق المحلية في مصر حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ارتفاعا كبيرا. فقد انتقل سعر الجرام من 4685 جنيها في بداية الشهر إلى 5170 جنيها في يوم 30 سبتمبر محققا فارقا سعريا يبلغ 485 جنيها أي بنسبة ارتفاع تصل إلى نحو 10.4 بالمئة.
وأكد واصف أن المعدن النفيس يظل الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية خصوصا في ظل استمرار عمليات الشراء من جانب البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية. ويتزامن هذا الإقبال مع تزايد المخاوف العالمية بشأن التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية بالإضافة إلى تراجع أداء الدولار الأمريكي مما يعزز دور الذهب كملاذ آمن عالمي.
وبناء على هذه العوامل الداعمة توقع واصف أن يواصل المعدن الأصفر تحقيق مكاسبه في الفترة القادمة مشيرا إلى أن سعر الأونصة قد يستهدف الوصول إلى مستوى 4000 دولار إذا استمرت الظروف الحالية التي تعزز الطلب عليه.
وفيما يخص السوق المحلية شدد واصف على أن قرار خفض سعر الفائدة في مصر بمقدار 200 نقطة لم يترك أثرا مباشرا على أسعار الذهب. وأرجع ذلك إلى أن حركة أسعار المعدن الأصفر في مصر تتأثر بشكل رئيسي بالأسعار العالمية للأونصة وتوجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية.
