كشفت الحكومة عن تقديراتها الأولية لميزانية المملكة لعام 2026 التي ترسم صورة لاقتصاد قوي يتجه نحو تحقيق الاستدامة المالية حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 1147 مليار ريال بينما تقدر النفقات بنحو 1313 مليار ريال مما يعكس سياسة إنفاق توسعية لدعم النمو.
تستند هذه التوقعات إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% خلال عام 2026 مدعوماً بشكل أساسي من الأنشطة غير النفطية التي ينتظر أن تنمو بنسبة تقارب 5% وتأتي هذه الأرقام الإيجابية استكمالاً للأداء المتوقع في عام 2025 الذي يتوقع أن يشهد نمواً اقتصادياً حقيقياً بنسبة 4.4% وزيادة مماثلة في القطاعات غير النفطية.
وأظهر التقرير التمهيدي أن جهود الإصلاح الهيكلي في سوق العمل أتت بثمارها حيث من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 6.8% في الربع الثاني من عام 2025 محققاً بذلك أحد مستهدفات الرؤية قبل أوانها كما نجحت السياسات المالية الاستباقية في الحفاظ على استقرار معدل التضخم عند حدود 2.3% وهو مستوى مقبول عالمياً.
وتخطط الحكومة لتسجيل عجز في ميزانية 2026 يقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات بأن تتراجع مستويات العجز تدريجياً على المدى المتوسط وتعتزم الحكومة مواصلة الإنفاق على المشاريع والبرامج الاستراتيجية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع حيث يتوقع أن تصل النفقات إلى 1419 مليار ريال بحلول عام 2028 مقابل إيرادات قد تبلغ 1294 مليار ريال في العام نفسه.
ويمثل عام 2026 انطلاقة المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030 وهي فترة ستركز على تكثيف جهود التنفيذ وتسريع وتيرة إنجاز المبادرات لضمان تحقيق أثر اقتصادي مستدام يتجاوز العام 2030 وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
ولتمويل المشاريع ودعم الميزانية ستواصل الحكومة استخدام أدوات التمويل المحلية والدولية المتنوعة مثل إصدار السندات والصكوك والحصول على القروض بتكلفة مناسبة بالإضافة إلى التوسع في آليات التمويل البديل لدعم مشاريع البنية التحتية الأساسية بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات.
تؤكد هذه السياسات المالية على هدف ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة والحفاظ على احتياطيات مالية قوية ومستويات دين عام مستدامة لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية الطارئة وزيادة مرونته في مواجهة أي تقلبات عالمية محتملة.
