شهدت أسعار الذهب العالمية والمحلية موجة صعود تاريخية وغير مسبوقة تأثرا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادر في السابع عشر من سبتمبر 2025 القاضي بخفض أسعار الفائدة وهو ما أدى إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية في السوق المصرية.
أرجع إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات سبب هذه القفزات السعرية إلى تزايد الطلب الاستثماري الكبير على المعدن النفيس عقب قرار الفيدرالي الأمريكي مع وجود توقعات قوية بمواصلة سياسة خفض الفائدة خلال الفترة القادمة وهو ما عزز من جاذبية الذهب خصوصا في ظل غياب أي مؤشرات توحي بحدوث تصحيح سعري في المدى القريب.
وعلى الصعيد العالمي كشف واصف أن سعر أونصة الذهب بدأ تعاملات شهر سبتمبر عند مستوى 3430 دولارا قبل أن يقفز بنهاية الشهر إلى 3866 دولارا محققا بذلك زيادة ضخمة بلغت 436 دولارا وبنسبة نمو وصلت إلى حوالي 12.7 بالمئة ويتوقع استمرار هذه المكاسب مع إمكانية وصول سعر الأونصة إلى حاجز 4000 دولار إذا استمرت العوامل الداعمة الحالية.
امتد تأثير هذا الصعود العالمي بقوة إلى السوق المحلية حيث أوضح رئيس شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في مصر ارتفع من 4685 جنيها في بداية سبتمبر ليصل مع نهاية الشهر إلى 5170 جنيها بزيادة قدرها 485 جنيها للجرام الواحد وهو ما يمثل نسبة نمو تقدر بنحو 10.4 بالمئة.
وقد سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات هي الأعلى في تاريخها الحديث حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 5920 جنيها ووصل سعر عيار 21 إلى 5180 جنيها بينما تم تداول عيار 18 بسعر 4440 جنيها كما قفز سعر الجنيه الذهب ليسجل 41440 جنيها وبلغت قيمة الأونصة بالجنيه المصري 184569 جنيها.
وأكد واصف أن الذهب يظل الوجهة الاستثمارية الأكثر تفضيلا وجذبا للمستثمرين في الوقت الراهن مدفوعا بعوامل عدة أبرزها تزايد مشتريات البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى تصاعد المخاوف الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية فضلا عن تراجع قيمة الدولار على المستوى العالمي.
وفي سياق متصل أشار واصف إلى أن قرار خفض الفائدة في مصر بمقدار 200 نقطة أساس لم يكن له تأثير مباشر على أسعار الذهب موضحا أن حركة المعدن الأصفر في السوق المحلية ترتبط بشكل أساسي وكبير بتحركات الأسعار العالمية للأونصة وتوجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
