أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تفاصيل مجموعة من القضايا الجنائية والإدارية التي باشرتها خلال شهر سبتمبر من عام 2025 والتي تأتي ضمن جهودها الرقابية المتواصلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره في الأجهزة الحكومية المختلفة.
وشملت التحقيقات التي أجرتها الهيئة مئات المتهمين وصل عددهم إلى 387 شخصا تورطوا في قضايا متعددة حيث تم إيقاف 134 منهم على ذمة التحقيق بينما أُطلق سراح آخرين بعد تقديمهم الكفالة الضامنة اللازمة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وتركزت الاتهامات الرئيسية التي واجهها الموقوفون حول جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية بطرق غير مشروعة وهي من أبرز الجرائم التي تستهدف المال العام وتؤثر سلبا على سير العمل الحكومي.
وكشفت التحقيقات عن تورط موظفين من قطاعات حيوية ومختلفة بالدولة حيث طالت الإجراءات عاملين في وزارة الداخلية والحرس الوطني وقطاع البلديات والإسكان بالإضافة إلى وزارات التعليم والصحة والعدل والحج والعمرة مما يعكس شمولية الرقابة التي تنفذها الهيئة على كافة المستويات.
وتأتي هذه التحقيقات والإيقافات كنتيجة مباشرة للجهود الميدانية المكثفة التي قامت بها فرق الهيئة حيث نفذت ما مجموعه 2662 جولة رقابية خلال الشهر ذاته بهدف متابعة الأداء والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في الجهات الحكومية.
وجددت الهيئة تأكيدها على أنها ماضية في تطبيق الأنظمة بكل حزم وصرامة على كل من يتجاوز الأنظمة أو يعتدي على المال العام مشددة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي شبهات فساد عبر القنوات المخصصة لذلك ليكونوا شركاء أساسيين في حماية مقدرات الوطن.
