شهدت أسواق الذهب في مصر قفزة تاريخية مع بداية تعاملات شهر أكتوبر حيث ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وجاء هذا الصعود مدفوعا بإقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وعلى رأسها الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
وقد سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في السوق المحلية مستوى قياسيا جديدا بلغ 5225 جنيها لأول مرة. وفي تفاصيل الأسعار وصلت قيمة جرام الذهب من عيار 24 إلى 5971 جنيها بينما سجل عيار 18 سعر 4461 جنيها للجرام وبلغ سعر الجنيه الذهب 41800 جنيه.
هذا الارتفاع في السوق المصرية جاء انعكاسا مباشرا لما يحدث في البورصات العالمية حيث صعد سعر أونصة الذهب بنسبة 0.9% مسجلا رقما تاريخيا جديدا عند 3895 دولارا. وقد افتتحت الأونصة تداولاتها عند مستوى 3860 دولارا لتستقر حاليا قرب 3892 دولارا.
ويعزى هذا الإقبال العالمي على الذهب إلى مجموعة من العوامل أبرزها بدء الإغلاق الحكومي الأمريكي بشكل رسمي بعد فشل الكونغرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق حول قانون الإنفاق بسبب الانقسامات الحزبية العميقة مما أدى إلى توقف معظم العمليات الحكومية وأثار مخاوف من أزمة مرهقة قد تؤدي لفقدان آلاف الوظائف.
وزاد من جاذبية الذهب بيانات العمل الأمريكية الضعيفة التي عززت من توقعات الأسواق بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه لخفض أسعار الفائدة. كما ساهم استقرار مؤشر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى له في أسبوع في دعم أسعار المعدن النفيس حيث يجعله أقل تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
ونتيجة لاضطراب عمل الوكالات الفيدرالية بسبب الإغلاق من المحتمل أن يتأخر صدور بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر سبتمبر والتي كانت ستقدم مؤشرات أكثر دقة حول أداء سوق العمل الذي يعد تباطؤه دافعا رئيسيا لسياسات الفيدرالي النقدية.
وكان الذهب العالمي قد أنهى شهر سبتمبر على ارتفاع قوي بنحو 12% ليحقق مكاسب للشهر الثاني على التوالي ويسجل مستويات قياسية جديدة. وتتوقع مؤسسات مالية عالمية أن يواصل المعدن الأصفر صعوده ليقترب من مستهدف 4000 دولار للأونصة قبل نهاية العام الحالي متجاوزا التوقعات السابقة التي أشارت إلى وصوله لهذا المستوى بحلول منتصف العام القادم.
