شهدت أسواق الصاغة المحلية في مصر بحلول منتصف تعاملات اليوم الأربعاء الأول من أكتوبر لعام 2025 تحركات جديدة في أسعار الذهب لمختلف الأعيرة المتداولة حيث تأثرت حركة البيع والشراء بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك بعوامل السوق المحلية مما جذب انتباه المستثمرين والمهتمين باقتناء الذهب كمخزن للقيمة.
وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق شريف سامي على المكانة الفريدة التي يحتفظ بها الذهب باعتباره ملاذا آمنا ومخزنا حقيقيا للقيمة يلجأ إليه الأفراد والمؤسسات خصوصا خلال فترات الأزمات والتقلبات الحادة في الأسواق المالية العالمية والمحلية.
وأوضح سامي أن آلية تسعير الذهب في مصر تعتمد على عاملين رئيسيين أولهما السعر العالمي للأوقية الذي يتم تقييمه بالدولار الأمريكي وثانيهما سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وهو ما يجعل السعر المحلي مرآة مباشرة للتغيرات التي تطرأ على هذين المؤشرين.
وأضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يعد وسيلة فعالة للتحوط ضد مخاطر انخفاض قيمة العملة المحلية حيث يحتفظ المستثمر في هذه الحالة بسلعة تحظى بقبول وإجماع عالمي على مكانتها وقيمتها الثابتة على مر العصور.
وعلى صعيد الأسعار المسجلة في محال الصاغة فقد بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو الأعلى نقاء وقيمة 5926 جنيها مصريا بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4444 جنيها للشراء.
أما عيار 21 الأكثر انتشارا وشيوعا في السوق المصرية فقد وصل سعره إلى 5185 جنيها للجرام الواحد وهذا السعر لا يشمل تكاليف المصنعية التي تضاف عليه وتتراوح نسبتها عادة بين ثلاثة وثمانية بالمئة من سعر الجرام الأصلي.
وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب فقد سجل اليوم في مصر قيمة بلغت 41480 ألف جنيه في حين بلغ السعر العالمي لأوقية الذهب في البورصات العالمية 3860 دولارا أمريكيا.
ونبه رئيس هيئة الرقابة المالية السابق إلى صعوبة التنبؤ بالوقت المثالي لشراء أو بيع الذهب فلا يمكن لأحد تحديد ذروة السعر أو قاعه بدقة لكنه شدد على أن الحكمة تقتضي الشراء عند توفر فائض مالي لأن الاستثمار في الذهب على المدى الطويل يعتبر استثمارا آمنا نادرا ما يتسبب في خسائر لحائزه.
