سلط الخبير والمستثمر في القطاع العقاري بندر العامري الضوء على حلول مبتكرة طبقتها الدولة في عهد الملك فهد لمواجهة أزمة ارتفاع الإيجارات التي أثقلت كاهل المواطنين خاصة الشباب المقبلين على الزواج وذوي الدخل المحدود مشيرا إلى أن التدخل الحكومي المباشر كان له دور حاسم في إعادة التوازن للسوق.
وفي تفاصيل رواها خلال مشاركته في بودكاست سقراط أوضح العامري أن تلك الحقبة شهدت موجة غلاء كبيرة في أسعار الإيجارات السكنية جعلت من الصعب على أصحاب الرواتب المتواضعة التي كانت تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف ريال إيجاد سكن ملائم وهو ما استدعى تحركا من القيادة لمعالجة الوضع.
وذكر أن الحل جاء عبر أمر ملكي من الملك فهد قضى بتأسيس صناديق تنموية متخصصة تهدف إلى تقديم الدعم المالي لرجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص لتحفيزهم على بناء المزيد من الوحدات السكنية وكان والده أحد المستفيدين من هذه المبادرة حيث حصل على دعم مالي قدره سبعة ملايين ريال.
ولم يكن الدعم الحكومي مفتوحا دون ضوابط بل اشترطت الدولة على المستفيدين توجيه هذه الأموال لبناء عمارات سكنية مع التزام واضح بتخصيصها للإيجار السكني حصرا لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات وكان الهدف من هذا الشرط هو زيادة المعروض من الشقق السكنية في السوق بشكل سريع ليتوازن مع الطلب المتزايد.
وأشار العامري إلى أن والده التزم بهذه الشروط بالكامل وقام بتأجير الشقق السكنية في مشروعه بسعر ثلاثة عشر ألف ريال سنويا ولم يكتف بذلك بل قدم مبادرات اجتماعية إضافية تمثلت في إعفاء المتزوجين حديثا من دفع الإيجار لمدة ستة أشهر كاملة وكأنها بمثابة عانية أو هدية منه لمساعدتهم في بداية حياتهم.
