أصدرت الهيئة العامة للعقار تحذيرا واضحا بخصوص الممارسات غير النظامية التي قد يلجأ إليها بعض مُلاك العقارات حيث أكد المتحدث الرسمي باسمها تيسير المفرج أن مطالبة المؤجر للمستأجر بإنهاء العقد القائم قبل انتهاء مدته بهدف عقد اتفاق جديد بقيمة إيجارية مرتفعة يعد تجاوزا نظاميا صريحا وانتهاكا للأحكام المعمول بها.
ودعا المفرج في تصريحات إعلامية كل مستأجر يتعرض لضغوط من المؤجر لرفع الإيجار بشكل مخالف للاتفاق المبرم بينهما إلى المبادرة فورا بتقديم بلاغ رسمي عبر القنوات المخصصة لذلك مؤكدا أن اللوائح تمنح المستأجر الحماية الكاملة وتكفل له حقوقه طوال فترة سريان العقد ولا تسمح بأي تغييرات أحادية غير متفق عليها.
وفي سياق متصل أشار المتحدث إلى الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها لضبط سوق الإيجار العقاري وتحديدا في مدينة الرياض حيث صدرت قرارات تهدف إلى تحقيق الاستقرار وحماية الأطراف المتعاقدة ونصت هذه القرارات بشكل قاطع على تجميد الزيادات السنوية في الأجرة الإجمالية للعقود السارية لمدة خمس سنوات في العاصمة.
