المملكة والمكسيك.. شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في العمل المحاسبي والرقابة المهنية

المملكة والمكسيك.. شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في العمل المحاسبي والرقابة المهنية
المملكة والمكسيك.. شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في العمل المحاسبي والرقابة المهنية

في خطوة تهدف إلى تعزيز أسس التعاون الدولي في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة المهنية وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة المكسيكية اتفاقية تفاهم مشتركة. تسعى هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الارتقاء بمستوى الأداء الرقابي وتطوير الممارسات المحاسبية في كلا البلدين الصديقين لضمان أعلى معايير الكفاءة والشفافية.

وأكد الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة على أن الديوان يواصل جهوده الحثيثة لتعزيز شراكته مع الأجهزة الرقابية النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة. وأشار إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تعكس المكانة المهنية المرموقة التي يتمتع بها الديوان على الصعيدين الإقليمي والدولي وتؤكد دوره الفاعل في مشاركة خبراته المتميزة مع الأعضاء في المنظمات الدولية.

من جهته أشاد ديفيد كولميناريس بارامو رئيس المكتب الأعلى للمراجعة في المكسيك بأهمية هذه الشراكة مؤكدا أنها ستمثل دفعة قوية للعمل المشترك بين المكتب الأعلى للمراجعة في المكسيك والديوان العام للمحاسبة في السعودية. وأوضح أن هذا التعاون سيساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة أعمال المراجعة في كلا المؤسستين.

جرت مراسم التوقيع الرسمية يوم الخميس في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي حيث قام بتوقيع الاتفاقية عن الجانب السعودي الدكتور العنقري وعن الجانب المكسيكي السيد بارامو. وشهد التوقيع حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك فهد بن علي المناور.

وتتضمن المذكرة إطار عمل لتبادل الخبرات وتنمية القدرات المهنية بين الجهازين الرقابيين في البلدين. وسيركز التعاون بشكل خاص على تطوير أدلة العمل المتخصصة في مجالات المراجعة المالية ومراجعة الالتزام والأداء. ومن المقرر عقد ورش عمل مشتركة وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة حول الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل مستفيدين من عضويتهما المشتركة في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الإنتوساي.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع مباشرة عقد المسؤولون من الجانبين اجتماعا ثنائيا موسعا بحضور عدد من المختصين من كلا الجهازين. وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل المشترك وبحث سبل تحقيق المواءمة في عدد من القضايا ذات الصلة لضمان تفعيل بنود المذكرة بشكل فوري وعملي.