يواصل المعدن الأصفر مساره الصاعد القوي للأسبوع السابع على التوالي حيث استقرت أسعاره خلال تداولات يوم الجمعة مدعوما بتوقعات متزايدة حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف من تداعيات الإغلاق الحكومي المطول في الولايات المتحدة مما يطرح تساؤلات لدى المستثمرين والمقبلين على الشراء حول أفضل توقيت لدخول السوق.
شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا طفيفا خلال جلسة اليوم بنسبة 0.2% مسجلة مستوى 3864 للأونصة بعد افتتاح التداولات عند 3857 لتصل إلى أعلى نقطة عند 3865 ومنذ بداية الأسبوع حقق الذهب مكاسب بنسبة 2.8% مواصلا سلسلة من المستويات التاريخية الجديدة كان آخرها يوم أمس حين سجل أعلى مستوى تاريخي له عند 3897.
تأتي هذه المكاسب رغم تراجع الطلب على الذهب وغيره من الملاذات الآمنة خلال الأيام الأخيرة حيث اتجهت شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية مثل أسواق الأسهم التي شهدت انتعاشا ملحوظا هذا الأسبوع ويرجع هذا الانتعاش إلى حالة التفاؤل المحيطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.
على صعيد آخر يتوقع الخبراء أن يؤدي الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى تأخير صدور البيانات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية ومع ذلك تجاهلت الأسواق إلى حد كبير التأثير المباشر لهذا الإغلاق استنادا إلى التجارب السابقة التي كان تأثيرها محدودا لكن الذهب استفاد من حالة عدم اليقين وحافظ على مكاسبه قريبا من مستوياته القياسية.
تظهر بيانات بديلة من مصادر متنوعة أن سوق العمل الأمريكي ظل متعثرا على الأرجح خلال شهر سبتمبر مع تباطؤ في وتيرة التوظيف واستقرار في معدلات البطالة وهذه المؤشرات تعزز من احتمالية استمرار الاحتياطي الفيدرالي في نهج تخفيض أسعار الفائدة وهو ما يدعم سعر الذهب بشكل كبير خلال الأشهر القادمة وقد يدفعه للوصول إلى المستوى النفسي 4000 بنهاية العام الحالي.
يعكس تفاؤل المستثمرين توقعات قوية بخفض الفائدة حيث تشير الاحتمالات إلى نسبة 97% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر ونسبة 88% لخفض مماثل آخر في ديسمبر وفي هذا السياق صرحت لوري لوغان رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس بأن البنك اتخذ إجراء وقائيا مناسبا بخفضه الفائدة الشهر الماضي لمواجهة أي تدهور حاد محتمل في سوق العمل لكنه لا يزال بحاجة إلى توخي الحذر.
في ظل غياب أي بوادر واضحة لهبوط الأسعار وقابلية السوق لمزيد من الصعود على المدى المتوسط والبعيد ينصح الخبراء الراغبين في الشراء بعدم ضخ كامل المبلغ دفعة واحدة بل تقسيم عمليات الشراء على مراحل زمنية مختلفة لتوزيع المخاطر والاستفادة من أي تحركات سعرية محتملة.
