شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من الثبات الملحوظ خلال تعاملات اليوم السبت حيث استقر سعر جرام الذهب من عيار 24 عند مستوى 5960 جنيها وهو ما يعكس فترة من الترقب تسود أوساط المستثمرين والمتعاملين المحليين في انتظار اتضاح الرؤية بشأن حركة سعر الأونصة في البورصات العالمية ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة من الارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن الأصفر مؤخرا مدفوعا بتغيرات سعر الصرف وزيادة الطلب عليه باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار.
على الصعيد العالمي تواصل أسعار الذهب تحقيق مكاسبها للأسبوع السابع على التوالي مدعومة بتزايد التوقعات حول اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالآثار الاقتصادية المحتملة لإغلاق حكومي مطول في الولايات المتحدة. وسجل سعر أونصة الذهب عالميا ارتفاعا طفيفا خلال تداولات اليوم بنسبة قدرت بنحو 0.2% ليحقق مستوى قياسيا جديدا بعد أن افتتح الجلسة عند 3857 دولارا ووصل أثناء التعاملات إلى 3864 دولارا للأونصة.
في تفاصيل الأسعار المحلية سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5215 جنيها بينما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 4470 جنيها في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 41720 جنيها وهي أسعار تعكس حالة الاستقرار السائدة في السوق.
وقد حقق الذهب ارتفاعا منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.8% وهو في طريقه لتسجيل أسبوعه السابع من المكاسب المتتالية بعد أن نجح في تسجيل سلسلة من المستويات التاريخية كان آخرها يوم أمس عندما وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3897 دولارا للأونصة. ورغم هذه المكاسب الأسبوعية إلا أن تحركات المعدن النفيس خلال الجلسات الثلاث الماضية اتسمت بالضعف النسبي بالتزامن مع ارتفاع إقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر العالية مثل أسواق الأسهم التي شهدت انتعاشا كبيرا هذا الأسبوع بسبب حالة التفاؤل المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
يمكن القول إن الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب قد تراجع خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة استمرار جاذبية الأصول الخطرة مع تحقيق أسواق الأسهم العالمية مكاسب ثابتة. وفي سياق متصل تجاهلت الأسواق المالية إلى حد كبير المخاوف بشأن التأثير المباشر للإغلاق الحكومي الأمريكي نظرا لأن تجارب الإغلاق السابقة كانت ذات آثار محدودة على الأسواق لكن الذهب استفاد من حالة عدم اليقين هذه ليحافظ على مكاسبه بالقرب من مستوياته التاريخية.
من المتوقع أن يؤدي هذا الإغلاق الحكومي إلى تأخير صدور بيانات اقتصادية رئيسية وهامة ومن ضمنها تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره اليوم الجمعة. وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات بديلة من مصادر عامة وخاصة أن سوق العمل في الولايات المتحدة ظل على الأرجح متعثرا في سبتمبر مع تباطؤ في وتيرة التوظيف وعدم حدوث أي تغيير يذكر في معدلات البطالة.
وتشير هذه البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يجد نفسه مضطرا للاستمرار في سياسة خفض أسعار الفائدة وهو أمر من المتوقع أن يدعم سعر الذهب بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة وقد يمكنه من الوصول إلى مستوى نفسي جديد عند 4000 دولار للأونصة بنهاية العام الجاري. ويتوقع المستثمرون حاليا احتمالا بنسبة 97% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر المقبل واحتمالا بنسبة 88% لخفض آخر مماثل في ديسمبر. وكانت لوري لوغان رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس قد صرحت بأن البنك اتخذ إجراء وقائيا مناسبا بخفضه لسعر الفائدة الشهر الماضي لمواجهة أي تدهور حاد محتمل في سوق العمل لكنه بحاجة إلى توخي الحذر في خطواته المستقبلية.
