شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم السبت حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسعار بعد موجة من الارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية ويأتي هذا الثبات في ظل ترقب المستثمرين والمتعاملين للاتجاهات العالمية لأسعار الأونصة والتي تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي بالإضافة إلى استمرار الضغوط المرتبطة بتغيرات سعر الصرف والطلب المتزايد على الذهب كوسيلة للتحوط الآمن وحفظ قيمة المدخرات.
وفي تفاصيل الأسعار المتداولة اليوم في السوق المصري سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 ما قيمته 5960 جنيها بينما بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا في البلاد 5215 جنيها أما عيار 18 فقد استقر سعره عند 4470 جنيها للجرام الواحد في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 41720 جنيها.
على الصعيد العالمي يتجه سعر أونصة الذهب لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي وهو ما يعكس قوة الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس في الأسواق الدولية ويستمد الذهب هذا الدعم بشكل أساسي من تنامي توقعات المستثمرين بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة حيث تزيد هذه التوقعات من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدا.
ويتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة تصل إلى 97% أن يتم خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر المقبل وبنسبة 88% لخفض آخر مماثل في ديسمبر وفي هذا السياق صرحت لوري لوغان رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس بأن البنك اتخذ بالفعل إجراء وقائيا مهما بخفضه سعر الفائدة الشهر الماضي لمواجهة أي تدهور محتمل في سوق العمل لكنها شددت على ضرورة توخي الحذر في الخطوات القادمة.
ورغم ذلك شهدت تحركات الذهب بعض الضعف خلال جلسات التداول الأخيرة بالتزامن مع انتعاش أسواق الأسهم العالمية وزيادة الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية مدفوعة بحالة من التفاؤل بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد وهو ما أدى إلى تراجع نسبي في الطلب على الملاذات الآمنة ومن بينها الذهب.
تضيف المخاوف بشأن إغلاق حكومي مطول في الولايات المتحدة عاملا آخر لدعم أسعار الذهب فعلى الرغم من أن الأسواق تجاهلت إلى حد كبير التأثيرات المباشرة لهذا الأمر استنادا إلى تجارب سابقة كانت محدودة الأثر إلا أن حالة عدم اليقين الناتجة عنه تدعم بقاء الذهب قرب مستوياته المرتفعة التي سجلها مؤخرا.
ومن المتوقع أن يؤدي أي إغلاق حكومي إلى تأخير صدور بيانات اقتصادية هامة مثل تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري وتشير البيانات البديلة المتاحة إلى أن سوق العمل الأمريكي ربما أظهر تباطؤا في وتيرة التوظيف خلال شهر سبتمبر مع ثبات في معدلات البطالة وهو ما قد يعزز حجة المطالبين بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
