تشهد أسعار الذهب في السوق المصرية موجة صعود قياسية متواصلة متأثرة بمجموعة من العوامل المتشابكة على رأسها الارتفاعات العالمية لسعر الأوقية والاضطرابات في الأسواق الدولية بالإضافة إلى القرارات النقدية المحلية وأبرزها قرار خفض سعر الفائدة بنسبة واحد بالمئة.
وفي هذا السياق أوضح نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن المحرك الرئيسي لهذه الزيادات هو الارتباط الوثيق بين السوق المحلية والبورصات العالمية للذهب وأشار إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة وتحديدا أزمة الإغلاق الحكومي التي تعد الأولى من نوعها منذ قرابة سبع سنوات أدت إلى تراجع ثقة المستثمرين في الدولار الأمريكي ودفع هذا الوضع الكثيرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن وأداة تحوط مما زاد الطلب عليه عالميا وانعكس بشكل مباشر على الأسعار في مصر.
وتطرق نجيب إلى تأثير قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة واحد بالمئة موضحا أنه تسبب في انخفاض مؤقت ومحدود في سعر جرام الذهب بلغ نحو 55 جنيها وشمل هذا التراجع مختلف الأعيرة ولكنه أكد أن هذا التراجع لم يدم طويلا حيث عادت الأسعار للارتفاع مرة أخرى مدفوعة بقوة العوامل العالمية المسيطرة على اتجاه السوق.
وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم وفقا لأحدث بيانات شعبة الذهب المستويات التالية حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5983 جنيها بينما وصل سعر جرام عيار 21 الأكثر تداولا إلى 5235 جنيها وسجل عيار 18 قيمة 4487 جنيها للجرام الواحد أما سعر الجنيه الذهب فقد بلغ 41000 جنيه وتعكس هذه الأرقام تأثير العرض والطلب المحلي بالإضافة إلى الوضع العالمي.
وبناء على المعطيات الحالية يرى نجيب أن الاتجاه العام لأسعار الذهب سيظل صعوديا خلال المرحلة المقبلة مرجعا ذلك إلى استمرار التوترات العالمية التي تدعم قيمة المعدن الأصفر وتضعف الدولار وقدم نصيحة للمواطنين الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار والاستثمار بعدم التردد أو الانتظار طويلا في ظل المؤشرات الحالية مؤكدا أن الذهب يظل واحدا من أكثر الأصول الاستثمارية أمانا للحفاظ على قيمة المدخرات.
