أجرت الجهات المعنية تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات الاستحقاق حيث أصبح عامل الأقدمية هو الفيصل الرئيسي في تحديد المستحقين مما ينهي التفاوت الذي كان قائماً بين الطلبات المسجلة حديثاً وتلك التي تنتظر منذ سنوات طويلة في قوائم الانتظار.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مبادئ الإنصاف والشفافية في منظومة الدعم السكني وتقديراً للمتقدمين الذين بقوا على قوائم الانتظار لفترات طويلة دون أن تتراجع أحقيتهم. وتساهم التعديلات في إعادة التوازن لبرامج سكني التي تعد محركاً رئيسياً للاستقرار الاجتماعي في المملكة وركيزة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 فيما يخص رفع نسب تملك المساكن وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وتطبق الآلية الجديدة نظاماً دقيقاً للنقاط يمنح المتقدمين نقطة واحدة عن كل عام يمضي على تاريخ اكتمال طلبهم رسمياً وبحد أقصى يصل إلى عشر نقاط. ويعتبر تاريخ استلام إشعار اكتمال الطلب هو المرجع المعتمد لبدء احتساب هذه المدة الزمنية داخل المنظومة وهو الإجراء الذي يضمن الدقة في تحديد الأسبقية.
وفي إطار تحقيق العدالة الشاملة عالجت التعديلات أوضاع الطلبات المتراكمة من الماضي حيث راعت اللائحة الطلبات التاريخية المسجلة لدى صندوق التنمية العقارية وسيحتفظ أصحابها بتاريخ تقديمهم الأول عند انتقالهم لبرامج الدعم الجديدة. كما أضافت اللائحة نقطتين إضافيتين لمن سبق لهم التقدم بطلب منحة أرض سكنية ولم يتم تخصيصها لهم من أي جهة حكومية مع مراعاة عدم تجاوز السقف الأعلى للنقاط المحدد لعامل الأقدمية. وتستبعد من الحساب الفترات التي توقف فيها النظام تنظيمياً لضمان نزاهة المفاضلة واستبعاد أي فترات تجميد إدارية.
