كشف خبير متخصص في شؤون التوعية الإسكانية عن الآلية المتبعة للتعامل مع طلبات الدعم السكني المقدمة من الأسر التي لا تكفي مصادر دخلها لتغطية الأقساط الشهرية المطلوبة. وتعتمد هذه الطريقة على نظام الكفالة كحل أساسي لضمان استيفاء الالتزامات المالية مما يتيح لشريحة أوسع من المواطنين فرصة الحصول على مسكن ملائم.
ويتم اللجوء إلى الكفيل الغارم في الحالات التي لا يغطي فيها الدخل النسبة المحددة للقسط الشهري حيث تبلغ هذه النسبة 33 بالمئة كحد أقصى من دخل المستفيد الأساسي أو من إجمالي دخل أفراد أسرته. وفي حال كان المبلغ الناتج عن هذه المعادلة أقل من قيمة القسط المستحق للوحدة السكنية يصبح وجود الكفيل شرطا ضروريا للمضي قدما في الإجراءات.
ويتحمل الكفيل الغارم المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن سداد الأقساط في حال عدم تمكن المستفيد من الوفاء بالتزاماته الشهرية تجاه جهة التمويل. وقد تم تصميم هذا الإجراء خصيصا لمساعدة بعض الأسر التي لا تمتلك دخلا شهريا ثابتا ومنتظما يمكن للجهات الممولة الاقتطاع منه بشكل مباشر وتلقائي.
وغالبا ما تكون قيمة القسط الشهري المحدد للمساكن المدعومة أقل من قيمة الإيجارات التي يدفعها المستحقون للدعم السكني حاليا في السوق. وهذا الأمر يشكل ميزة اقتصادية مهمة للمستفيدين حيث يسهل عليهم الانتقال من مرحلة دفع الإيجار إلى تملك مسكن خاص بهم بتكلفة شهرية معقولة.
