أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء ملف مؤسسة تجارية تعمل في مدينة الدمام إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وذلك بعد ضبط مخالفات جسيمة تمثلت في حيازة وتخزين كميات ضخمة من المستحضرات الصيدلانية التي تجاوزت فترة صلاحيتها للاستخدام.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام فرق الرقابة والتفتيش بضبط أكثر من مئة وخمسين ألف عبوة من الأدوية منتهية الصلاحية داخل مستودعات تابعة للمؤسسة حيث تم التحفظ على كامل الكمية ومصادرتها قبل أن تجد طريقها إلى الأسواق المحلية وتصل إلى المستهلكين كما كشفت التحقيقات أن المؤسسة كانت تمارس نشاط تخزين وتوزيع المستحضرات الصيدلانية دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الهيئة.
وتعد هذه الممارسات خرقا واضحا وصريحا لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الساري في المملكة والذي يفرض عقوبات مشددة على مثل هذه التجاوزات حيث تنص مواد النظام على معاقبة كل من يقوم ببيع أو صرف أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي مغشوش أو فاسد أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل بهدف المتاجرة به بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات وبغرامة مالية يمكن أن تبلغ عشرة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد أكدت الهيئة على أن هذه المخالفات تشكل تهديدا مباشرا على صحة الأفراد وسلامة المجتمع وتستدعي تطبيق أقصى الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين مشددة على أهمية التزام جميع المنشآت بالأنظمة واللوائح المعتمدة لضمان سلامة وجودة الأدوية المتداولة في السوق السعودية وأعلنت أنها لن تتهاون في ملاحقة أي مخالف يعرض أدوية المرضى للخطر.
وفي هذا السياق دعت هيئة الغذاء والدواء عموم أفراد المجتمع إلى القيام بدورهم في حماية الصحة العامة من خلال التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لإشرافها عبر الاتصال على الرقم الموحد 19999 مؤكدة استمرار جهودها الرقابية والتفتيشية لمكافحة كافة أشكال المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية بحق مرتكبيها.
