أثير جدل قانوني واسع حول مشروعية ظهور مشاهد التدخين في مختلف المنصات الإعلامية سواء كانت مرئية أو مسموعة بما في ذلك الأعمال الدرامية والمحتوى الرقمي على شبكات التواصل الاجتماعي والمساجلات الشعرية وهو ما استدعى توضيحا من أحد الخبراء القانونيين الذي فصل في المسألة من منظور الأنظمة المعمول بها.
وأوضح خبير قانوني خلال حديث إعلامي أن المحتوى الإعلامي والإعلاني يخضع لضوابط صارمة تهدف إلى حماية القيم العامة والأخلاق حيث تمنع لائحة المطبوعات والنشر في مادتها الرابعة والسبعين بشكل صريح كل ما من شأنه المساس بروابط العلاقة الأسرية أو استخدام عبارات نابية أو مبتذلة تخل بالذوق العام.
وفيما يتعلق بمسألة التدخين تحديدا تمت الإشارة إلى نظام المطبوعات والنشر الذي يعد الإطار العام المنظم للمحتوى الإعلامي وتحديدا المادة التاسعة منه وهذه المادة تعتبر حجر زاوية في هذا السياق إذ إنها تنص على منع تداول أو نشر كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة في البلاد.
وأضاف الخبير أن هذه المادة تفتح الباب قانونيا للاستناد إلى أنظمة أخرى لتحديد ما هو محظور وما هو مسموح به في المحتوى الإعلامي وهذا يعني أن مخالفة أي نظام آخر يعتبر تلقائيا مخالفة لنظام المطبوعات والنشر وبناء على ذلك يتم الرجوع مباشرة إلى نظام مكافحة التدخين الذي يمنع الترويج له بكافة أشكاله وصوره وبذلك تصبح مشاهد التدخين في الإعلام محظورة.
