في خطوة جوهرية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وحماية حقوق الأطراف في سوق العمل أعلنت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العدل عن قرار هام يقضي باعتماد بند الأجر المثبت في عقد العمل الموثق بمثابة سند تنفيذي مباشر يتيح استرداد الحقوق المالية دون الحاجة لإجراءات قضائية طويلة.
سيتم تطبيق هذا القرار على مراحل تدريجية لمنح المنشآت والعاملين الوقت الكافي للتكيف حيث تبدأ المرحلة الأولى في السادس من أكتوبر 2025 لتشمل العقود الجديدة أو المحدثة وتليها المرحلة الثانية في السادس من مارس 2026 لتغطي العقود محددة المدة التي يتم تجديدها وأخيرًا تنطلق المرحلة الثالثة في السادس من أغسطس 2026 لتشمل جميع العقود غير محددة المدة.
ويمنح هذا الإجراء الجديد بند الأجر في العقد صفة نظامية قوية تتيح للعامل أو لصاحب العمل اللجوء مباشرة إلى التنفيذ في حال وجود إخلال بالالتزامات المالية المتعلقة بالراتب ولم يعد هناك حاجة لتقديم أي مستندات إضافية لإثبات الحق حيث يتم التحقق من صحة المطالبة بشكل آلي وفوري.
وتستند هذه الآلية المبتكرة على ربط تقني متقدم بين المنصة المخصصة لتوثيق عقود العمل والمنصة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل وتكتمل المنظومة بالربط مع نظام حماية الأجور الذي يوفر بيانات دقيقة حول عمليات إيداع الرواتب مما يضمن موثوقية عالية وسرعة في معالجة الطلبات ويسهل الوصول إلى الحقوق.
وللاستفادة من هذه الميزة يشترط أن يكون عقد العمل موثقًا عبر القنوات الرسمية وأن يتم الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق العدلي وبموجب الإجراءات الجديدة يمكن للعامل التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر بوابة العدل الرقمية إذا لم يستلم أجره كاملاً خلال ثلاثين يومًا من موعد استحقاقه أو في حال استلامه بشكل جزئي بعد مضي تسعين يومًا وفي المقابل يحق لصاحب العمل تقديم اعتراضه على الطلب خلال مدة خمسة أيام من تاريخ إشعاره.
ويأتي هذا التطور ضمن مسارات تطويرية أطلقتها الوزارة لبناء بيئة عمل أكثر شفافية ووضوحًا وتعزيز الثقة المتبادلة بين أطراف العلاقة التعاقدية وتهدف هذه الأدوات الرقمية إلى تنظيم الالتزامات وحفظ الحقوق بشكل استباقي للحد من النزاعات العمالية وتحسين جودة العلاقة التعاقدية وقد دعت الوزارة جميع أصحاب العمل والعاملين للاطلاع على الدليل الإرشادي المنشور على قنواتها الرسمية والذي يشرح كافة التفاصيل والضوابط والإجابات على الأسئلة الشائعة.
وتشمل هذه المبادرة جميع العاملين في القطاع الخاص ممن لديهم عقود عمل موثقة مما يعكس شمولية القرار وعدالته في التعامل مع كافة الأطراف ويضمن تنفيذ الحقوق بطريقة فعالة وعادلة تسهم في استقرار السوق ورفع مستويات الامتثال والالتزام.
