شهدت أسواق المعدن الأصفر العالمية موجة صعود تاريخية في بداية تعاملات الأسبوع حيث حلقت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية لم تسجل من قبل. ويأتي هذا الارتفاع الكبير مدفوعا بحالة من عدم اليقين الاقتصادي وتوجه المستثمرين بقوة نحو الملاذات الآمنة في ظل أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
وقد انعكست هذه القفزة العالمية بشكل مباشر وفوري على السوق المحلية في مصر حيث واصلت أسعار الذهب ارتفاعها مع انطلاق الجلسات الأسبوعية لتسجل أرقاما جديدة. وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر 42320 جنيها مصريا متأثرا بالصعود القوي لسعر الأونصة عالميا.
وعلى الصعيد الدولي سجل سعر أونصة الذهب العالمية ارتفاعا بنسبة 1.4% لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 3949 دولارا أمريكيا بعد أن كانت قد افتتحت تداولاتها عند مستوى 3891 دولارا للأونصة. وبهذا الارتفاع تقترب الأونصة من الحاجز النفسي الهام عند مستوى 4000 دولار محققة مكاسب تقارب 50% منذ بداية العام.
وتتغذى هذه الزيادة في الأسعار على المخاوف من استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة مما قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وقد زادت هذه المخاوف بعد تصريحات مسؤول كبير في البيت الأبيض أشار فيها إلى أن واشنطن قد تبدأ تسريحا جماعيا للموظفين الفيدراليين إذا لم تسفر المفاوضات مع الديمقراطيين عن نتائج إيجابية لإنهاء الإغلاق.
هذه الأجواء المشحونة بالحذر في الأسواق المالية تدعم الذهب بشكل كبير لأن الإغلاق الممتد ينذر بمزيد من الاضطرابات الاقتصادية ويشكل مخاطر حقيقية على سوق العمل الأمريكي. وإلى جانب ذلك فإن احتمالية قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات إضافية على أسعار الفائدة تزيد من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدا.
وفي السوق المصرية جاءت الأسعار المحلية كمرآة للتحركات العالمية حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 مستوى 6045 جنيها فيما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا إلى 5290 جنيها. أما جرام الذهب من عيار 18 فقد بلغ سعره 4534 جنيها.
وكان ارتفاع الذهب هذا العام مدعوما أيضا بعوامل أخرى هامة شملت عمليات شراء قوية من قبل البنوك المركزية حول العالم وزيادة الطلب من صناديق الاستثمار المتداولة. كما ساهم ضعف الدولار وتزايد اهتمام المستثمرين الأفراد بالتحوط ضد التوترات التجارية والجيوسياسية في دفع الأسعار نحو الأعلى.
