تصل التمور السعودية إلى أسواق 113 دولة حول العالم مؤكدة بذلك على ثقة عالمية واسعة في جودتها وسلامتها الصحية ويُعد عدم استرجاع أي شحنة تمور مُصدرة دليلاً قاطعاً على مطابقتها لأعلى المواصفات والمعايير الدولية بعد خضوعها لفحوصات دقيقة في الدول المستوردة.
جاءت هذه التأكيدات رداً على شائعات انتشرت حول وجود تمور مغشوشة بمواد كيماوية أو معالجة بالليزر في الأسواق المحلية وقد نفى الأستاذ عبدالعزيز التويجري رئيس اللجنة الوطنية للبيئة والمياه والزراعة صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع خلال حديث له في أحد البرامج الحوارية.
وأوضح التويجري أن سلامة التمور تخضع لرقابة حكومية صارمة تتمثل في وجود مختبرات تابعة للدولة في كل مدينة بالإضافة إلى الإشراف المشدد من قبل هيئة الغذاء والدواء وهو ما يضمن وصول منتج آمن للمستهلك المحلي والمستورد على حد سواء.
ومن الناحية الزراعية يُصنف التمر كأحد أكثر المنتجات أماناً وأقلها احتواءً على السموم مقارنة ببقية الفواكه والخضروات ويعود ذلك إلى أن برامج الرش بالمبيدات الحشرية ومنها مكافحة آفة الغبير تنتهي بحلول شهر يونيو من كل عام في حين أن موسم قطف الثمار يبدأ في شهري أغسطس وسبتمبر مما يوفر فترة أمان كافية تضمن خلو المنتج النهائي من أي بقايا كيماوية.
وأضاف التويجري بعداً آخر لسلامة التمور يرتبط بالخصائص البيولوجية لأشجار النخيل نفسها فالخاصية الأسموزية في النخلة التي يزيد ارتفاعها على 65 سنتيمتراً لا تسمح بامتصاص المواد الصلبة مثل الكيماويات من التربة ورفعها إلى الثمرة وهذا الأمر يجعل ثمرة التمر أكثر أماناً بطبيعتها مقارنة بالمحاصيل الزراعية الأخرى كالورقيات أو تلك التي تنمو تحت سطح الأرض والتي تكون أكثر عرضة لامتصاص المواد من التربة مباشرة.
