قرر الاتحاد الماليزي لكرة القدم مواجهة عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشكل مباشر حيث أعلن عن نيته تقديم استئناف ضد القرار الصادر بحقه والذي يتهمه بالتلاعب في وثائق لاعبين مجنسين. وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على العقوبات القاسية التي فرضها فيفا والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية بالبلاد.
وكانت لجنة الانضباط التابعة لفيفا قد أصدرت تقريرا مفصلا من تسع عشرة صفحة كشفت فيه عن وجود تناقضات واضحة بين شهادات الميلاد الأصلية للاعبين والوثائق التي قدمها الاتحاد الماليزي لتأهيلهم. وأشار التقرير إلى أن الاتحاد زعم امتلاك اللاعبين لأصول ماليزية عبر أجداد ولدوا في ماليزيا بينما أثبتت التحقيقات أن جذورهم الحقيقية تعود لدول أخرى مثل الأرجنتين والبرازيل وهولندا وإسبانيا.
واعتبر فيفا أن تقديم مستندات مزورة للحصول على أهلية اللعب للمنتخب الوطني يمثل غشا صريحا يقوض نزاهة المنافسات ويهدد جوهر اللعبة القائم على الشفافية والثقة. وبناء على ذلك فرض فيفا عقوبة إيقاف لمدة عام كامل على سبعة لاعبين شاركوا في مباراة ماليزيا ضد فيتنام ضمن تصفيات كأس آسيا 2027 والتي انتهت بفوز ماليزيا بأربعة أهداف نظيفة بالإضافة إلى فرض غرامة مالية ضخمة على الاتحاد الماليزي تقدر بنحو 438 ألف دولار.
من جانبه نفى الاتحاد الماليزي لكرة القدم في بيان رسمي الادعاءات المتعلقة بتزوير الوثائق أو معرفة اللاعبين بأي تلاعب مؤكدا أن جميع اللاعبين المعنيين هم مواطنون ماليزيون بشكل شرعي وقانوني. وأرجع الاتحاد ما حدث إلى خطأ إداري محض وقع أثناء عملية تقديم الأوراق الرسمية مشددا على أنه يستعد لتقديم استئناف مدعوم بوثائق أصلية ومصدقة من الحكومة الماليزية للدفاع عن سمعة كرة القدم الوطنية.
وفي سياق متصل علقت وزيرة الشباب والرياضة الماليزية هانا يوه على القضية قائلة إن الاتهامات الواردة في تقرير فيفا خطيرة للغاية وتسيء لصورة ماليزيا على الساحة الدولية. وأضافت أن الاتحاد الماليزي مطالب بمراجعة شاملة لإجراءاته الإدارية وتحسينها لتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء مشيرة إلى حالة الغضب وخيبة الأمل الكبيرة التي تسود بين الجماهير الماليزية بسبب هذه الواقعة.
