شهدت أسواق المعدن الأصفر تراجعًا ملحوظًا في الأسعار خلال تعاملات مساء الثلاثاء حيث هبط سعر الأوقية عالميًا بمقدار 13 دولارًا ليصل إلى 3970 دولارًا كما انعكس هذا الانخفاض على السوق المحلية في مصر بخسارة بلغت حوالي 20 جنيهًا في الجرام الواحد وذلك بعد أن كان قد سجل قمة تاريخية جديدة في وقت سابق من اليوم.
يرى خبراء المال أن الذهب يمثل مخزنًا حقيقيًا للقيمة وملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية الشديدة ويعتبر الاستثمار في صناديق الذهب وسيلة فعالة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة المحلية حيث يحتفظ الفرد بسلعة تحظى بقبول عالمي وتحافظ على قيمتها على المدى الطويل.
ويؤكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق أن تسعير الذهب في السوق المصرية يعتمد بشكل أساسي على عاملين رئيسيين هما السعر العالمي للأوقية المقوم بالدولار وسعر صرف الجنيه المصري أمامهما. وينصح بأنه من الحكمة شراء الذهب عند توفر فائض مالي لأنه استثمار آمن على المدى البعيد ولا يتسبب في خسائر كبيرة.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في وقت سابق من تعاملات يوم الثلاثاء مدفوعة بزيادة الطلب الاستثماري عليه عالميًا. وجاء هذا الإقبال نتيجة لحالة عدم اليقين التي تخيم على المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي الدولي بالإضافة إلى التوقعات المتزايدة بأن يتجه الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة خلال الشهور القادمة.
وعلى صعيد الأسعار في السوق المحلية بمصر بتاريخ الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 فقد بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولًا وانتشارًا في البلاد 5320 جنيهًا دون إضافة قيمة المصنعية التي تتراوح عادة بين 3% و 8% من سعر الجرام.
ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 الأعلى قيمة في السوق إلى 6080 جنيهًا بينما سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 ما قيمته 4560 جنيهًا للشراء. في حين بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم 42520 جنيهًا.
