شهدت أسواق الذهب في مصر ارتفاعات قياسية جديدة حيث قفز سعر الجنيه الذهب متجاوزًا حاجز 42 ألف جنيه مسجلًا قيمة بلغت 42600 جنيه. ويأتي هذا الصعود اللافت في ظل حالة من عدم اليقين تسيطر على المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي عالميًا مما يدفع الطلب الاستثماري المتزايد على المعدن الأصفر ويعزز مكانته كأداة للتحوط.
وعلى الصعيدين المحلي والعالمي وصل المعدن النفيس إلى قمم تاريخية غير مسبوقة مدفوعًا بتوقعات قوية تشير إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهور المقبلة وهو ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا. وبدأت موجة الصعود الأخيرة مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري حيث أضاف سعر الذهب نحو 100 جنيه إضافية لقيمته.
وفي هذا السياق أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا أن الذهب يظل الملاذ الآمن ومخزن القيمة الحقيقي خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية. وأشار إلى أن تقييم الذهب يتم عالميًا بالدولار الأمريكي مما يجعل سعره في السوق المصرية مرتبطًا بشكل مباشر بسعره العالمي إلى جانب سعر صرف الجنيه.
وأضاف سامي أن الاستثمار في أدوات مثل صناديق الذهب يعتبر وسيلة فعالة لحماية المدخرات من تآكل قيمتها بفعل انخفاض قيمة العملة المحلية حيث يمتلك المستثمر سلعة تحظى بقبول عالمي وتحافظ على قيمتها. كما نصح بأنه من الصعب التنبؤ بالقمة أو القاع لأسعار الذهب ولكن القاعدة الحكيمة هي الشراء عند توفر فائض مالي لأن الاستثمار في الذهب على المدى الطويل يعد آمنًا ولا يتسبب في خسائر جوهرية.
وتفصيلاً للأسعار الحالية شهدت البورصة العالمية للذهب هدوءًا نسبيًا مع فترة الإجازة وسجل سعر الأوقية عالميًا 3983 دولارًا. أما في السوق المحلية فقد بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو الأعلى قيمة 6086 جنيهًا.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً وانتشارًا في مصر إلى 5325 جنيهًا وهذا السعر لا يشمل المصنعية التي تتراوح قيمتها بين 3% و 8% من سعر الجرام. فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند الشراء 4564 جنيهًا.
