شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الأربعاء الثامن من أكتوبر 2025 موجة صعود تاريخية دفعت الأسعار المحلية إلى مستويات لم تسجلها من قبل حيث جاء هذا الارتفاع الكبير مدفوعا بالقفزات العالمية في سعر المعدن الأصفر وتزايد الطلب الاستثماري عليه كملاذ آمن في ظل استمرار حالة الغموض التي تسيطر على المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي عالميا.
وعلى الصعيد العالمي واصلت أسعار المعدن الأصفر مسيرتها الصاعدة محطمة الأرقام القياسية حيث بلغ سعر الأونصة في العقود الآجلة مستوى تاريخيا عند 4000 دولار محققة بذلك مكاسب قوية تقدر بنحو 51% منذ بداية العام ويأتي هذا الأداء الاستثنائي نتيجة تزايد وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم إلى جانب الإقبال الكثيف على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي.
وتعكس هذه المستويات الجديدة في السوق المصرية مدى ارتباط الأسعار المحلية بالبورصات العالمية حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو الأعلى نقاء مبلغ 6082 جنيها بينما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا في مصر إلى 5322 جنيها وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 قيمة 4562 جنيها أما الجنيه الذهب فقد قفز سعره ليسجل 42576 جنيها.
ويستمد الذهب دعمه القوي حاليا من تراجع الثقة في الملاذات الآمنة التقليدية الأخرى فضلا عن استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس وانخفاض تكاليف التمويل عالميا وكل هذه العوامل مجتمعة تعزز مكانة الذهب كمخزن فعال للقيمة وأداة تحوط رئيسية في مواجهة تقلبات الأسواق المالية.
وفي سياق متصل تساهم الأوضاع في الولايات المتحدة في دعم هذا الصعود حيث أدى الإغلاق الحكومي إلى تأجيل إصدار العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة الأمر الذي ترك المستثمرين يعتمدون على بيانات ثانوية لمحاولة استشراف توقيت وحجم التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتترقب الأسواق بعناية سلسلة من التصريحات المرتقبة من مسؤولي البنك الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الأسبوع على أمل الحصول على إشارات أكثر وضوحا حول التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية الأمريكية وعلى الرغم من أن البيت الأبيض حاول التخفيف من حدة التصريحات الرئاسية بخصوص تسريح الموظفين بسبب الإغلاق إلا أنه لم ينف احتمال فقدان وظائف مع دخول الأزمة يومها السابع.
