وجه خبير قانوني تحذيراً شديداً من ممارسات احتيالية حديثة قد تزج بأصحاب الحسابات البنكية في قضايا مالية معقدة وتضعهم في موقف المتهمين جنائياً دون علمهم المسبق بطبيعة الجريمة. وأوضح المحامي محمد الغامدي أن مجرد الموافقة على استقبال مبالغ مالية من أشخاص مجهولين يمكن أن يكون فخاً محكماً يوقع الشخص في دائرة المسؤولية القانونية.
وسلط الغامدي الضوء على سيناريو شائع يبدأ باتصال هاتفي من شخص غريب يطلب خدمة إنسانية بسيطة تتمثل في استخدام الحساب البنكي لشخص آخر لاستقبال حوالة مالية بحجة وجود عطل فني في حسابه الخاص أو عدم امتلاكه حساباً. وفي الحقيقة يكون هذا الطلب جزءاً من عملية غسل أموال أو احتيال مالي بحيث تكون الأموال المحولة مسروقة من طرف ثالث.
وأضاف المحامي خلال ظهور إعلامي له أن الشخص الذي يقدم المساعدة بحسن نية يفاجأ بعد فترة بوضعه كمتهم رئيسي في القضية لأن حسابه هو الحلقة الأخيرة الظاهرة في سلسلة الجريمة مما يجعله مسؤولاً أمام الجهات الأمنية والقضائية. ويصبح من الصعب إثبات براءته وأنه كان مجرد أداة استخدمها المحتال الحقيقي الذي اختفى تماماً.
وشدد الخبير القانوني على أن أساليب الاحتيال المالي لم تعد تقتصر على الحوالات المباشرة بل تشمل أيضاً الروابط الإلكترونية المشبوهة والرسائل النصية الخادعة التي تصل إلى الهواتف الذكية بشكل مستمر. وأكد أن التعامل مع هذه الرسائل أو الضغط على تلك الروابط يجب أن يتم بحذر بالغ لأنها غالباً ما تكون بوابات لسرقة البيانات الشخصية والمصرفية.
ونبه إلى أن مواجهة هذه الجرائم المتطورة تتطلب درجة عالية من الوعي والمعرفة لدى أفراد المجتمع. ودعا إلى ضرورة التثقيف الذاتي المستمر والاطلاع على أحدث طرق النصب والاحتيال لتجنب الوقوع كضحية لها مشيراً إلى أن الوعي هو خط الدفاع الأول والأقوى لحماية المدخرات الشخصية وتجنب التورط في مشكلات قانونية خطيرة.
