شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الأربعاء موجة صعود تاريخية دفعت الأسعار المحلية إلى مستويات غير مسبوقة حيث قفز سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولاً بين المصريين بمقدار 120 جنيها دفعة واحدة. ويأتي هذا التحرك العنيف في السوق المحلي مدفوعا بالارتفاع الصاروخي لسعر الأونصة في البورصات العالمية والذي حطم الأرقام القياسية.
يستمد هذا الارتفاع زخمه من تجاوز سعر الأونصة عالميا حاجز أربعة آلاف دولار للمرة الأولى في التاريخ مسجلا رقما قياسيا جديدا. وانعكس هذا الأداء العالمي مباشرة على أسعار الذهب في السوق المصرية حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 مستوى 6191 جنيها بينما سجل عيار 21 سعر 5417 جنيها ووصل سعر عيار 18 إلى 4643 جنيها أما الجنيه الذهب فقد سجل 43336 جنيها.
يلجأ المستثمرون والمتداولون في الأسواق العالمية بشكل متزايد إلى الذهب باعتباره ملاذا آمنا في ظل حالة الغموض الاقتصادي السائدة. ويدعم هذا التوجه مؤشرات بديلة يعتمد عليها المستثمرون لتقييم أداء قطاع العمالة في الولايات المتحدة والتي تشير إلى تباطؤ وشيك في سوق العمل مما يعزز بقوة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية قريبا.
تسيطر على الأسواق حاليا توقعات شبه مؤكدة بإقدام البنك الفيدرالي الأمريكي على تخفيض أسعار الفائدة حيث يضع المستثمرون احتمالية بنسبة 97% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس في شهر أكتوبر المقبل تليها احتمالية بنسبة 85% لخفض آخر مماثل في ديسمبر. وتعتبر هذه التوقعات إيجابية للغاية بالنسبة للذهب لأنه لا يقدم عائدا لحائزيه وبالتالي فإن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.
منذ بداية العام حقق الذهب مكاسب بلغت نسبتها 53 بالمئة في واحدة من أقوى موجات الصعود التي شهدها على الإطلاق. ويتوقع المحللون استمرار هذه المرحلة الصاعدة للمعدن النفيس مدعومة بقوى اقتصادية كلية مؤثرة تدعم تجارته مثل استمرار البنوك المركزية في زيادة احتياطياتها منه بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالديون الأمريكية.
تعزز البنوك المركزية حول العالم من اتجاهها نحو زيادة احتياطياتها من المعدن الثمين حيث أضافت صافي 15 طنا من الذهب إلى مخزوناتها العالمية خلال شهر أغسطس. وتتماشى هذه الكمية مع متوسط المشتريات الشهرية التي تمت بين شهري مارس ويونيو مما يشير إلى عودة قوية لعمليات الشراء بعد فترة استقرار شهدها شهر يوليو.
في سياق متصل توقع بنك يو بي إس أن يواصل سعر الذهب ارتفاعه ليصل إلى مستوى 4200 دولار للأونصة خلال الأشهر القليلة القادمة. ويستند هذا التوقع إلى أن تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ستنخفض بفضل تراجع أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة كما أن استمرار ضعف الدولار الأمريكي بشكل عام يعد عاملا مساعدا آخر يدعم صعود أسعار الذهب.
