أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج حقيقة الأنباء المتداولة حول وجود توجه لدراسة تطبيق ضوابط لتثبيت أسعار الإيجارات في مختلف مدن ومناطق المملكة مؤكدا أن هذا الأمر غير مطروح للنقاش في الوقت الراهن وأن كل ما يشاع حوله لا أساس له من الصحة.
وأكد المتحدث الرسمي أن أي قرارات مستقبلية سيتم اتخاذها عند وجود حاجة فعلية لها وستكون مبنية على معايير واضحة ومؤشرات رصد دقيقة للسوق. ولفت إلى أن الهدف الأسمى هو الالتزام بالتوجيهات العليا الرامية إلى ضبط وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر وحماية حقوقهما.
وشدد على أن استقرار السوق العقاري وتحقيق توازن طبيعي بين العرض والطلب يمثلان الدعامة الأساسية لضمان استدامة الأسعار دون الحاجة إلى فرض ضوابط جديدة. واعتبر أن هذا التوازن يدعم قدرة السوق على تنظيم نفسه ذاتيا بما يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف المفرج في تصريح له أن الهيئة لا تجري في الوقت الحالي أي دراسات لتوسيع نطاق تطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بالإيجارات لتشمل مدنا أخرى. وأشار إلى أن جميع محافظات ومدن المملكة تخضع لعمليات متابعة مستمرة ودراسة دقيقة لأوضاع السوق العقاري فيها لاتخاذ ما يلزم عند الحاجة.
